فرنسا: لفصل الملفّين.. لودريان عائد ولا قطيعة مع التيار الوطني الحر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتبت مرلين وهبة في" الجمهورية": يقول مصدر ديبلوماسي فرنسي للجمهورية انّ التغيير الذي حصل في حقيبة الخارجية الفرنسية لن يؤثر على مسار المهمّة الفرنسية في لبنان، لأنّ الملف اللبناني هو اساساً ملف خاص برئاسة الجمهورية الفرنسية.
في السياق، كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي للجمهورية انّ تاريخ زيارة لودريان الى لبنان سوف يكون مرتبطاً بتاريخ اجتماعه مع اللجنة الخماسية.
اجتماع اللجنة الخماسية. اما بالنسبة لما يتمّ التداول به عن امكانية انسحاب مصر من اللجنة الخماسية، فيؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي انّ
لمصر اهميتها ولها دورها المهم ووزنها في الخماسية، لافتاً بأنّ مصر لم تبلّغ رسمياً عن انسحابها من الخماسية، بل انّ هذا الانسحاب يتمّ التداول به فقط في بعض الوسائل الاعلامية.
ويؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي، انّ الخماسية لن تتورط بأي اسم تطرحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية، لأنّها تعتبر انّ تلك المسؤولية تقع على اعضاء مجلس النواب اللبناني وليس المجتمع الدولي.
ويلفت المصدر في السياق، انّ كل الجهود التي بُذلت من قِبل وزراء وموفدين ومسؤولين فرنسيين الى لبنان كان هدفها تجنيب لبنان الدخول في الحرب. لافتاً انّ فرنسا لا تحبذ فكرة بحث الملف الرئاسي بعد الانتهاء من الحرب في غزة، لذلك تصرّ على عدم الربط بين الملفين الرئاسي والقرار 1701 ، حتى لا يشترط بعض الاطراف وقف الحرب في غزة للشروع في انتخاب رئيس للبنان.
على صعيد الداخل، كانت لافتة زيارة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول. وفي استيضاح للجمهورية اذا اتت تلك الزيارة في اطار انهاء » سوء التفاهم « إن لم نقل » القطيعة « الذي وقع بين لودريان وباسيل يجيب المصدر لم يكن هناك اي نوع من القطيعة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية