فرنسا: لفصل الملفّين.. لودريان عائد ولا قطيعة مع التيار الوطني الحر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتبت مرلين وهبة في" الجمهورية": يقول مصدر ديبلوماسي فرنسي للجمهورية انّ التغيير الذي حصل في حقيبة الخارجية الفرنسية لن يؤثر على مسار المهمّة الفرنسية في لبنان، لأنّ الملف اللبناني هو اساساً ملف خاص برئاسة الجمهورية الفرنسية.
في السياق، كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي للجمهورية انّ تاريخ زيارة لودريان الى لبنان سوف يكون مرتبطاً بتاريخ اجتماعه مع اللجنة الخماسية.
اجتماع اللجنة الخماسية. اما بالنسبة لما يتمّ التداول به عن امكانية انسحاب مصر من اللجنة الخماسية، فيؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي انّ
لمصر اهميتها ولها دورها المهم ووزنها في الخماسية، لافتاً بأنّ مصر لم تبلّغ رسمياً عن انسحابها من الخماسية، بل انّ هذا الانسحاب يتمّ التداول به فقط في بعض الوسائل الاعلامية.
ويؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي، انّ الخماسية لن تتورط بأي اسم تطرحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية، لأنّها تعتبر انّ تلك المسؤولية تقع على اعضاء مجلس النواب اللبناني وليس المجتمع الدولي.
ويلفت المصدر في السياق، انّ كل الجهود التي بُذلت من قِبل وزراء وموفدين ومسؤولين فرنسيين الى لبنان كان هدفها تجنيب لبنان الدخول في الحرب. لافتاً انّ فرنسا لا تحبذ فكرة بحث الملف الرئاسي بعد الانتهاء من الحرب في غزة، لذلك تصرّ على عدم الربط بين الملفين الرئاسي والقرار 1701 ، حتى لا يشترط بعض الاطراف وقف الحرب في غزة للشروع في انتخاب رئيس للبنان.
على صعيد الداخل، كانت لافتة زيارة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول. وفي استيضاح للجمهورية اذا اتت تلك الزيارة في اطار انهاء » سوء التفاهم « إن لم نقل » القطيعة « الذي وقع بين لودريان وباسيل يجيب المصدر لم يكن هناك اي نوع من القطيعة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي