رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة محادثات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة محادثات، جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في قصر الوطن، مع معالي فوميو كيشيدا، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة محادثات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في قصر الوطن، مع معالي فوميو كيشيدا، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.
واستعرض سموه ورئيس وزراء اليابان خلال الجلسة المقومات المتنوعة للتعاون البنَّاء خاصة في الجوانب التنموية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والاقتصاد إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية والعمل البيئي واستدامة الموارد والأمن الغذائي وعلوم الفضاء والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين. كما استعرض سموه ورئيس وزراء اليابان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين وأكدا أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ويضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم أجمع. وتناولت المباحثات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والتطلع إلى أن تسهم اليابان بمشاركة نوعية في المؤتمر لدعم أهدافه المنشودة وذلك انطلاقاً من تجاربها وخبراتها الملهمة في مجالات الاستدامة والعمل البيئي، حيث استضافت اليابان "كوب 3" وارتبط اسمها بـ "بروتوكول كيوتو" عام 1997 الذي يعد أحد أبرز البروتوكولات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
وتبادل سموه ورئيس وزراء اليابان..وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن عضوية الإمارات واليابان في مجلس الأمن الدولي تتيح لهما مزيداً من التنسيق لتعزيز الأهداف المشتركة في خدمة السلام والاستقرار، وأن البلدين داعمان رئيسيان للسلام وبناء جسور التعاون والحوار سواء على المستويين الإقليمي و العالمي. ونوه الجانبان إلى أهمية العمل على ترسيخ القيم الإنسانية الحضارية ومن أهمها التعايش والتواصل والتعاون بين مختلف شعوب العالم، ودولها لما لها من أثر في بناء مجتمعات متماسكة ومتعاونة تعمل لأجل التنمية والازدهار. وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن ما يميز علاقات دولة الإمارات واليابان أنها لا تقوم فقط في إطار المصالح الثنائية، بل تتعداها إلى الرؤية المشتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس