خبراء أمميون: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح حرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية تدمّر النظام الغذائي في قطاع غزة، ويستخدم التجويع كسلاح حرب، مشيرين إلى أن سكان غزة أصبحوا يشكلون الآن 80% من جميع الأشخاص الذين يواجهون هذه الدرجة من الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، مما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها، وسط استمرار القصف والحصار الإسرائيلي.
وقال ثمانية مقررون أمميون لحقوق الإنسان في بيان: إن كل شخص في غزة يعاني حالياً من الجوع، وربع سكان القطاع يتضورون من الجوع الشديد ويكافحون من أجل الحصول علي الطعام والمياه الصالحة للشرب، وأن المجاعة أصبحت وشيكة، مبينين أن النساء الحوامل لا يجدن التغذية والرعاية الصحية اللازمة مما يعرض حياتهم للخطر، ويتعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة لسوء التغذية الحاد، مما يعرض جيل بأكمله للتقزم والإعاقات البدنية والعقلية التي لا يمكن إصلاحها.
وأشاروا في بيانهم أن الحصار الشامل الذي فرضه المحتل الإسرائيلي على غزة يحرم 2,3 مليون شخص من الطعام والمياه والدواء والوقود والرعاية الصحية، وذلك بعد أن ظل القطاع محاصراً علي مدى 17 عاماً، الذي أدى بالفعل قبل العدوان إلى انعدام الأمن الغذائي لنصف سكان القطاع، واعتماد 80% منهم على المساعدات الإنسانية، التي لم يصل منها إلى الجنوب سوى 21% منذ اندلاع الصراع، بينما يعاني السكان في شمال غزة نقصاً طويل الأمد في الغذاء والموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، كما يعيش السكان في الجنوب في ملاجئ مكتظة أو في العراء الخالي من المرافق، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الوحشي.
وأوضحوا أنه أمر غير مسبوق أن يعاني جميع السكان المدنيين بشكل كامل من الجوع، وأدانوا استخدام المحتل الإسرائيلي للطعام كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاروا إلى تدمير المحتل الإسرائيلي للأراضي الزراعية، حيث جرفت حتى الآن 22% من الأراضي الزراعية بما في ذلك البساتين والصوب الزراعية، كما دمرت 70% من قوارب الصيد في غزة، بينما يفتقر الناس للغذاء وتتضور الماشية جوعاً، وانهارت الرعاية الصحية بعد تدمير المستشفيات والحرمان من الوقود وانتشرت الأمراض المعدية، ودمرت 60% من المنازل في غزة.
وأعربوا عن القلق إزاء أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف كل يوم، وكرروا دعوتهم لجميع الحكومات بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وقالوا: إن المحتل الإسرائيلي لا يقتل الفلسطينيين فحسب، بل يفرض عليهم أيضاً عن علم وعن قصد معدلات مرتفعة من الجوع والمرض والمجاعة وسوء التغذية، داعين إلى ضرورة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقّع على البيان مقررو الأمم المتحدة المعنيون بالحق في الغذاء، والحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم، والحق في السكن اللائق، وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقوق المشردين داخلياً، والحق في المياه والصرف الصحي، وحقوق المرأة، والعنف ضد النساء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غزة حرب غزة المحتل الإسرائیلی والحق فی من الجوع فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.