ترجيح البحث في الخيار الرئاسي الثالث ضمن مجموعة محدودة من الأسماء المقترحة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": بدا في السباق الحاصل بين توسع الحرب والجهود الديبلوماسية الدولية الهادفة إلى تلافيها، من يدفع نحو تقديم أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على ما عداها.
من هنا، بدأت الجهود الديبلوماسية، وبدفع فرنسي في الكواليس، نحو تحريك اللجنة الخماسية واعادة استئناف المبعوث الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان تحركه من ضمن هذه اللجنة التي لا تزال محركاتها تعمل على الجانب الأميركي، الفرنسي القطري، فيما بدا من استئناف السفير السعودي وليد البخاري نشاطه في بيروت إحياءً للتحرك السعودي.
ففي أول نشاط بارز له، أعرب السفير البخاري أول من أمس من دار الفتوى عن جهود المملكة وحرصها على أن تسفر، الى جانب جهود اللجنة الخماسية، عن إيجاد حلّ يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يشير الى عودة المملكة الى التحرك ودعم عمل اللجنة التي تستعد لعقد اجتماع جديد لها إما في جدة أو في باريس وفق المعلومات المتوافرة، على نحو يعطي إشارة انطلاق للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان تمهيداً لزيارة قريبة له لبيروت يجري الإعداد لها على ضوء ما ستسفر عنه مناقشات الخماسية.
تترافق عودة التحرك السعودي مع استمرار التحرك القطري في الإطار عينه في ظل معلومات عن أن الحركة المستجدة لم تخرج عن الإطار الذي وضعته اللجنة في اجتماعها الأخير في الدوحة، حيث تم التوافق في ما بين أعضائها على المواصفات المطلوب توافرها في الرئيس المقبل، على أن يكون العمل الآن على إسقاط هذه المواصفات على مرشح يُصنّف في خانة الخيار الثالث، بعدما باتت القناعة لدى الخماسية بأن السباق الجدّي اليوم يدور بين مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبين قائد الجيش العماد جوزف عون.
لا يستبعد المصدر أن تصل دول الخماسية إلى الاقتناع بضرورة التفاهم بالإجماع على الآليّة التي تتيح إنجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر تجاوز مسألة المواصفات التي تم أساساً التوافق عليها للدخول في مرحلة إسقاط أسماء، من دون أن يعني ذلك حصر الأمر بمرشح واحد وإنما حصره بخيار ثالث ينضم إلى الخيارين القائمين، على أن يلحظ هذا الخيار مجموعة محدودة من الأسماء المقترحة التي يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً بين القوى السياسية اللبنانية.
مصادر سياسية لبنانية خالفت هذه التوقعات أو الانطباعات، مستبعدة أن يكون الملف الرئاسي قد وضع على نار حامية، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر فتح الملف الرئاسي قبل أن تتضح الصورة في الجنوب، واستطراداً في غزة، من دون أن يعني ذلك أنه لن يكون هناك اجتماع للخماسية في الأسبوعين المقبلين، ولكن من دون نتائج عملية!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.