العقوبة الموقعة على عضو هيئة التدريس حال مخالفته مواصفات الامتحانات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد كمال الأستاذ في جامعة القاهرة، عن العقوبات التي توقع على عضو هيئة التدريس حال مخالفته للقواعد والضوابط العامة والخاصة بامتحانات الكليات المختلفة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ الجامعات تلتزم دومًا بكل الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحانوأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند رصد أي مخالفات يتم تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحان وبناءً عليه يحال عضو هيئة التدريس لمجلس تأديب من قبل وكيل الكلية أو مجلس الجامعة، موضحًا أنّ المخالفات تتمثل في خروج الامتحانات عما جرى دراسته، أو يحتوي على أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة، أو ورود أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات، أو خروجه عن الآداب العامة و التقاليد.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت جامعة الإسكندرية في كلية الآداب ورود امتحان في مادة علم النفس التشخيصي لطلاب الفرقة الثالثة ويحمل كلمات وعبارات من أغاني نانسي عجرم وإليسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
نزول ميداني للجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج وضمان الجودة
تواصل لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج نزولاتها الميدانية للإطلاع عن قرب على مواصفات وأسعار الخدمات التي ستقدم لحجاج بلادنا هذا العام 1446 هجرية، بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا في الميزات الإضافية.
وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج ، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي. وتضم اللجنة في عضويتها نائب وزير الصحة العامة والسكان، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري، ورئيس الاتحاد السياحي اليمني وقيادات قطاع الحج والعمرة
ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج في القطاع الخاص.
تهدف اللجنة من خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة إلى تقييم الخدمات المقدمة من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات الحج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.
كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل العروض للحجاج بأسعار مناسبة.