6 محظورات على طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يؤدي اليوم الأربعاء، الموافق 17 يناير 2024، 14790 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية، في مختلف مدارس محافظة السويس، التابعة للإدارات التعلىمية الثلاث شمال وجنوب السويس والجناين التعلىمية من خلال 737 لجنة، وقد أعلنت مديرية التربية والتعلىم 6 محظورات على الطلاب خلال الامتحانات.
مشاركة 2044 ملاحظا في امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويسوكشف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعلىم في السويس، في تصريح خاص، أن 14790 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال 86 لجنة عامة و 737 لجنة امتحانات فرعية بالسويس، و18 لجنة خاصة، ويشارك في الامتحانات 2044 ملاحظا.
أعلنت مديرية التربية والتعلىم عدد من المحظورات الهامة على الطلاب خلال أداء الامتحانات
- اصطحاب الطالب التليفون المحمول داخل اللجنة حتى لوكان مغلقاً.
- ارتداء ساعة ذكية أو سماعة بلوتوث أو أقلام سحرية أو أي أدوات إلكترونية تساعد على الغش.
- اصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة.
- القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات وأجوبتها منعاً لتطبيق عقوبات القانون.
- الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان وعدم ارتكاب أي مخالفات تعطل سيرالامتحانات.
- التأخر عن بداية مواعيد الامتحانات أكثر من 15 دقيقة ويمنع المخالف من دخول الامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم السويس امتحانات الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا