الجزائر.. التماس أحكام بين المؤبد و15 سنة سجنا بحق أعضاء في جماعة "الماك"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالجزائر العاصمة تسليط عقوبات تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا في حق 24 شخصا ينتمون إلى "حركة الماك".
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فإن أعضاء "جماعة الماك الإرهابية قد تمت متابعتهم بإرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".
وأوضحت الوكالة "بخصوص المتهمين الـ 7 الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم المدعو فرحات مهني، فإن ممثل الحق العام سيقدم التماساته بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين الموقوفين".
وأضافت: "أكد ممثل الحق العام خلال مرافعته، أن هذه المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية. كما قامت بجمع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة".
وأفادت بأنه "خلال مجريات جلسة المحاكمة، تبين أن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعى "تمزغا إسرائيل"، وكانوا في اتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية".
كما أشارت إلى أن "المحاكمة تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين قبل الشروع في المداولة والنطق بالحكم".
إقرأ المزيد الجزائر.. إدانة رئيس حركة "الماك" الانفصالية بالمؤبد إقرأ المزيد الجزائر.. عقوبات ما بين السجن المؤبد و10 سنوات بحق 13 متهما بينهم "أميران خطيران"المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة ينفي صلته بعمليات بعيوي تهريب المخدرات إلى الجزائر
استمعت المحكمة اليوم الجمعة، إلى متهم يدعى « علال.ح »، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
نفى الرجل، وهو رئيس جماعة، التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة إعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشدد علال على أنه لا علاقة له بهذه التهم، ولا المتهمين في هذا الملف، يشير هنا إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، كما أكد عدم لقائه بـ »إسكوبار الصحراء ». غير أن هذا الأخير، تعرف على علال وذلك ضمن صور عرضت عليه من طرف الشرطة.
وقال الحاج بن ابراهيم (إسكوبار الصحراء)، ضمن تصريحه في محاضر الشرطة القضائية، إنه تعرف على «أحمد ح»، و »علال. ح»، وذلك من بين الصور التي عرضت عليه من طرف الشرطة. وأضاف: « أفيدكم بخصوص هذين الشخصين أنهما يتكلفان برفقة مساعدهما بنقل المخدرات من منطقة زراعتها إلى داخل الحدود الجزائرية، وذلك لفائدة بعيوي وبن قاسم ».
نفى علال تصريحات « إسكوبار » أمام القاضي علي الطرشي، مؤكدا أنه لم يقم بعملية نقل المخدرات، كما أشار إلى أنه لا يعرف الحاج بن براهيم.
في المقابل، قال « إسكوبار » إنه استقبل بالفيلا التي تعود إليه بمدينة الدار البيضاء، كلا من علال وأحمد وكلف « نبيل. ض » وهو سائق الحاج بن براهيم بشراء بذلة رسمية لهما، ومرافقتهما إلى ملهى ليلي، بل وزارهما بعيوي وتناول الفطور بصحبتهما.
يرد علال على هذه التصريحات، « لم أزر الدار البيضاء يوما »، وفيما يتعلق باقتناء « إسكوبار » بذلة رسمية لفائدته، رد المتهم، « واش أنا عريان، لا أعاني من ضائقة مالية « ميسر عليا الله »، أنا عامل في الخارج منذ 1998 إلى 2014 وهي السنة التي دخلت فيها إلى المغرب بصفة نهائية »، وأضاف « خضت غمار السياسة أواخر 2015، وكنت رئيسا للجماعة ».
واجهه، القاضي باعترافاته في محاضر الشرطة، حيث أقر أنه يشتغل لفائدة بعيوي وبن قاسم، إلى جانب اعترافه بدعوة « إسكوبار » له إلى الدار البيضاء.
لكنه، أنكر هذه الأقوال أمام القاضي، وقال: « لم أقل هذا الكلام، قلت إن ما يربطني بهما مسألة سياسية، وليس المخدرات… »
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المخدرات