الجزائر.. التماس أحكام بين المؤبد و15 سنة سجنا بحق أعضاء في جماعة "الماك"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالجزائر العاصمة تسليط عقوبات تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا في حق 24 شخصا ينتمون إلى "حركة الماك".
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فإن أعضاء "جماعة الماك الإرهابية قد تمت متابعتهم بإرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".
وأوضحت الوكالة "بخصوص المتهمين الـ 7 الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم المدعو فرحات مهني، فإن ممثل الحق العام سيقدم التماساته بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين الموقوفين".
وأضافت: "أكد ممثل الحق العام خلال مرافعته، أن هذه المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية. كما قامت بجمع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة".
وأفادت بأنه "خلال مجريات جلسة المحاكمة، تبين أن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعى "تمزغا إسرائيل"، وكانوا في اتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية".
كما أشارت إلى أن "المحاكمة تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين قبل الشروع في المداولة والنطق بالحكم".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
التماس 20 سنة حبسا نافذا للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ” ق.عبد الكريم ” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات ، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا باقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق اليها لأسباب خاصة.
قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم، حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدونة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك اطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاث إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي اوقعهم في دائرة الاتهام.
مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على اجانب خارج الوطن، لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم ” بلحاسني يعقوب” وبقية المتهمين، الذين أقروا بكل التهم المنسوبة إليهم، لتواصلهم مع المتهم عبر تطبيقة واتساب في فترات وأوقات متفرقة.
وطالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة، كما التمس بقية الأطراف مبالغ فيه أخرى نظرا لما لحق بهم من ضرر، يتقدمهم ممثل بريد الجزائر ويمثل فندق سوفيتال وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل بعد إدراج القضية للمداولة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة