خطوة أوروبية جديدة للتخلص من الاحتباس الحراري.. ما هي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للتخلص التدريجي من الغازات المفلورة من صنع الإنسان، والتي تسهم في الاحتباس الحراري.
وتُستخدم هذه الغازات في أجهزة مثل الثلاجات وأنظمة تكييف الهواء.
أخبار متعلقة طريق العودة للبيت الأبيض.. ترامب يكتسح انتخابات الجمهوريين بولاية أيواروسيا.. 12 مصابًا بحروق في انفجار أنابيب مياه ساخنةوقرر أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج يوم الثلاثاء، التخلص التدريجي من الغازات المفلورة بحلول عام 2050، كما سيُحظر بيع أي منتجات تحتوي على الغازات المفلورة.
الغازات تستخدم في أجهزة مثل الثلاجات وأنظمة تكييف الهواء - airconrefrigerationltd
وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا على هذه الخطوة في أكتوبر الماضي.
ولا يزال يتعين أن توافق الدول الأعضاء إلا أن هذا يعد إجراء شكليا.القواعد الجديدةوقال عضو البرلمان الأوروبي بيتر ليزي، إن "القواعد الجديدة بالنسبة للمفاتيح الكهربائية والثلاجات والمضخات الحرارية ستوفر الآن 40 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".
ويعادل هذا انبعاثات إيرلندا أو السويد أو البرتغال، أو نحو 20 مليون سيارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ستراسبورج البرلمان الأوروبي الاحتباس الحراري البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا