أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، تشارك في 25 مشروعاً من مشاريع التعاون التقني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال سعادته إن ذلك يأتي استناداً إلى وثيقة البرنامج الإطاري للدولة مع الوكالة، التي تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات البرامجية في مجالات الطب وصحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة الإشعاعية والأمن النووي.


جاء ذلك خلال الندوة الوطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي، حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي استعرضت قصص نجاح مشاريع برنامج التعاون التقني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من مجالات التنمية الوطنية.
واستهدفت الندوة التي أشرفت على تنظيمها إدارة الوقاية من الاشعاع، إلى تعريف الجمهور والمجتمع المحلي، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الذي تقدمه لدولة قطر من خلال برنامج التعاون التقني، واستعراض قصص نجاح المشاريع الوطنية مع الوكالة، كما سلطت الندوة الضوء على اهمية تعزيز المعرفة بالاستخدامات السلمية للتقنيات النووية ودورها في التنمية الوطنية، كما شملت الأهداف توعية الجيل الجديد بفوائد تلك التقنيات في عدة مجالات، منها مشاريع الأمان الإشعاعي والبيئة ومشاريع القطاع الصحي والزراعة وغيرها.
وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن قطر قامت من خلال مشاريع التعاون التقني، بإنشاء مختبر المعايرة الثانوي لمعايرة كل أنواع أجهزة القياس الإشعاعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك لشموله على جميع أنواع المعايرات المختلفة، بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة.
لافتا إلى اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمختبرات في دولة قطر كمراكز تدريبية دولية معتمدة في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية، وذلك من خلال مذكرة الترتيبات العملية.
وأكد سعادته البدء في إجراءات تسمية مؤسسة حمد الطبية «كـمركز مرجعي Anchor Center « لدعم مبادرة الوكالة الذرية «أشعة الأملRays of Hope «، الهادفة لتوفير علاج لمرضى السرطان للجميع خاصة الدول النامية.
كما نوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال كلمته، بمشاركة الوزارة في المشروع الإقليمي»المساهمة في الرصد العالمي للتلوث البلاستيكي البحري»، ضمن مبادرة الوكالة «التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية (نيوتيك بلاستيك)»، لافتا إلى استفادة الدولة من التعاون التقني مع الوكالة، من خلال مشروع إقليمي لدعم القدرات الوطنية والإقليمية في إطار مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك).
وأشار إلى أن مشاريع التعاون التقني في مجال السلامة الاشعاعية، شملت موافقة الوكالة على دعم مشروع وطني لدولة قطر بغرض تقوية التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل الآمن مع مخلفات «النورم»، وهو المشروع الذي سيبدأ تنفيذه بداية من يناير الجاري وحتى نهاية العام 2026.
كما تطرق سعادته إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في عدد من المجالات ذات الصلة، التي شملت إصدار الوزارة لمشاريع أدلة استرشادية للوقاية من الإشعاع في عدة مجالات، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الحديثة، بغرض إجازتها والبدء في تطبيقها بواسطة الجهات المستخدمة، مشيراً إلى قيام الوزارة بعقد اختبارات دورية لأكثر من 300 عامل من العاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، للتأكد من استيفائهم للشروط والمعلومات العلمية والفنية وفق المعايير الدولية للوكالة، لافتاً إلى أن تصميم نماذج الدراسة والمواد العلمية والاختبارات جاء بالتعاون مع خبراء الوكالة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن قطر تشارك بـ «10»مشاريع اقتصادية واجتماعية، ضمن مشاريع أراسيا (ARASIA)، الهادفة لبناء القدرات والتدريب على سد الاحتياجات ذات الأولوية المشتركة للدول العربية في آسيا، كما أكد سعادته قيام قطر بتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المُبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً في هذا السياق إلى دعم قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعوها إلى مواصلة دورها في تعزيز فوائد الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
كما قام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من ممثلي الجهات المحلية ذات الصلة والمشاركة بالندوة، الذين ساهموا في إثرائها من خلال نقاشاتهم ومحاضراتهم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزير البيئة وكالة الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة التعاون التقنی مع الوکالة من خلال

إقرأ أيضاً:

أحمد بن سعيد يصدر توجيهاً بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050

 

 

 

 

 

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم “1” لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي.

وتتضمن الاستراتيجية المحدثة 12 برنامجاً هي، مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وسلوك المستهلكين، والطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، وكفاءة التنقل والشحن الذكي، وكفاءة الوقود والمحركات.

وتشمل لائحة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه في دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس المناطق الحرة في دبي، والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.

ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه منذ عام 2013، وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033.

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه”.

وأضاف أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه لتحقيق وفورات لا تقل عن 30 في المائة بحلول عام 2030 و50 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات.

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تركز على سبع آليات لدعم التنفيذ، تشمل: السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراوات-ساعة ”TWh” في استهلاك الكهرباء 383.2 مليار جالون إمبريالي “BIG” من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1.757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساس.وام


مقالات مشابهة

  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا أبلغت عن وقوع غارات في محيطها عبر المسيّرات
  • اجتماع بالجامعة العربية لمناقشة خارطة طريق للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية
  • العبودي يؤكد خلو ذي قار من التلوث الإشعاعي
  • المالكي :  ندرس خارطة الطريق النهائية للاستعداد  للطوارئ النووية والاشعاعية‎ بالمنطقة العربية
  • أحمد بن سعيد يصدر توجيهاً بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050
  • دراسة: تسارع وتيرة ذوبان الجبال الجليدية في ألاسكا بخمسة أضعاف والتغير المناخي في دائرة الاتهام
  • النشاط النووي الإيراني يزداد.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن إضافة نصف أجهزة التخصيب الجديدة إلى محطة فوردو.. والعقوبات الأمريكية مستمرة
  • هيئة البيئة – أبوظبي و«توتال للطاقات» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية في الإمارة وإعادة تأهيلها
  • مصدر جديد ومدهش للطاقة.. نظيف ويقلص من الاحتباس الحراري
  • أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث