أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، تشارك في 25 مشروعاً من مشاريع التعاون التقني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال سعادته إن ذلك يأتي استناداً إلى وثيقة البرنامج الإطاري للدولة مع الوكالة، التي تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات البرامجية في مجالات الطب وصحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة الإشعاعية والأمن النووي.


جاء ذلك خلال الندوة الوطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي، حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي استعرضت قصص نجاح مشاريع برنامج التعاون التقني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من مجالات التنمية الوطنية.
واستهدفت الندوة التي أشرفت على تنظيمها إدارة الوقاية من الاشعاع، إلى تعريف الجمهور والمجتمع المحلي، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الذي تقدمه لدولة قطر من خلال برنامج التعاون التقني، واستعراض قصص نجاح المشاريع الوطنية مع الوكالة، كما سلطت الندوة الضوء على اهمية تعزيز المعرفة بالاستخدامات السلمية للتقنيات النووية ودورها في التنمية الوطنية، كما شملت الأهداف توعية الجيل الجديد بفوائد تلك التقنيات في عدة مجالات، منها مشاريع الأمان الإشعاعي والبيئة ومشاريع القطاع الصحي والزراعة وغيرها.
وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن قطر قامت من خلال مشاريع التعاون التقني، بإنشاء مختبر المعايرة الثانوي لمعايرة كل أنواع أجهزة القياس الإشعاعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك لشموله على جميع أنواع المعايرات المختلفة، بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة.
لافتا إلى اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمختبرات في دولة قطر كمراكز تدريبية دولية معتمدة في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية، وذلك من خلال مذكرة الترتيبات العملية.
وأكد سعادته البدء في إجراءات تسمية مؤسسة حمد الطبية «كـمركز مرجعي Anchor Center « لدعم مبادرة الوكالة الذرية «أشعة الأملRays of Hope «، الهادفة لتوفير علاج لمرضى السرطان للجميع خاصة الدول النامية.
كما نوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال كلمته، بمشاركة الوزارة في المشروع الإقليمي»المساهمة في الرصد العالمي للتلوث البلاستيكي البحري»، ضمن مبادرة الوكالة «التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية (نيوتيك بلاستيك)»، لافتا إلى استفادة الدولة من التعاون التقني مع الوكالة، من خلال مشروع إقليمي لدعم القدرات الوطنية والإقليمية في إطار مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك).
وأشار إلى أن مشاريع التعاون التقني في مجال السلامة الاشعاعية، شملت موافقة الوكالة على دعم مشروع وطني لدولة قطر بغرض تقوية التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل الآمن مع مخلفات «النورم»، وهو المشروع الذي سيبدأ تنفيذه بداية من يناير الجاري وحتى نهاية العام 2026.
كما تطرق سعادته إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في عدد من المجالات ذات الصلة، التي شملت إصدار الوزارة لمشاريع أدلة استرشادية للوقاية من الإشعاع في عدة مجالات، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الحديثة، بغرض إجازتها والبدء في تطبيقها بواسطة الجهات المستخدمة، مشيراً إلى قيام الوزارة بعقد اختبارات دورية لأكثر من 300 عامل من العاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، للتأكد من استيفائهم للشروط والمعلومات العلمية والفنية وفق المعايير الدولية للوكالة، لافتاً إلى أن تصميم نماذج الدراسة والمواد العلمية والاختبارات جاء بالتعاون مع خبراء الوكالة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن قطر تشارك بـ «10»مشاريع اقتصادية واجتماعية، ضمن مشاريع أراسيا (ARASIA)، الهادفة لبناء القدرات والتدريب على سد الاحتياجات ذات الأولوية المشتركة للدول العربية في آسيا، كما أكد سعادته قيام قطر بتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المُبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً في هذا السياق إلى دعم قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعوها إلى مواصلة دورها في تعزيز فوائد الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
كما قام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من ممثلي الجهات المحلية ذات الصلة والمشاركة بالندوة، الذين ساهموا في إثرائها من خلال نقاشاتهم ومحاضراتهم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزير البيئة وكالة الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة التعاون التقنی مع الوکالة من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية


استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ  48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في  الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

أسعار النفط تواصل انخفاضها مع عزوف الأسواق عن المخاطرةسعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 11-3-2025

اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم مشاريع تنموية للإسهام في تحسين القدرات التشغيلية للطاقة الكهربائية
  • “برنامج إعمار اليمن” يقدم مشاريع تنموية للإسهام في تحسين القدرات التشغيلية للطاقة الكهربائية
  • بفضل إيلون ماسك.. إلغاء 80٪ من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • «كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع معهد الطاقة الأميركي
  • مركز إقليمي للطاقة النظيفة.. سيناء أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم
  • مفتشو الطاقة الذرية يتفقدون أول محطة نووية في بنغلادش
  • بالتعاون مع الوكالة الدولية.. مصر تقتحم عالم علاج السرطان بتقنيات متطورة|تفاصيل
  • قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»