في بيت الأمم المتحدة بالدوحة.. جهود قطرية حثيثة لتفعيل اتفاقية الأسلحة البيولوجية

افتتحت، أمس، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، أعمال دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الأممية عبر تكوين منتدى للمناقشات وتبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين بالدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تسعى الدورة التدريبية، على وجه الخصوص، إلى توضيح ومناقشة أدوار ومسؤوليات نقاط الاتصال الوطنية، وعمليات ترشيحها، وهيكلتها، وعملها ضمن الإطار المعياري الوطني، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف، وأفضل الممارسات فيما بين نقاط الاتصال الوطنية بشأن الجوانب المتصلة بالتنفيذ الوطني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك ما يتعلق بوضع التشريعات وخطط العمل الوطنية، وإعداد وتقديم تدابير بناء الثقة، وتعزيز التواصل والوحدة بين نقاط الاتصال الوطنية وتعريف المشاركين بمبادرات مكتب شؤون نزع السلاح التابع للأمم المتحدة دعما للتنفيذ الوطني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية ونقاط الاتصال الوطنية.
وتتضمن الدورة التدريبية إرشادات مفصلة تتعلق بأدوار ومسؤوليات نقاط الاتصال الوطنية، ومعلومات عملية عن جميع جوانب التنفيذ الوطني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك التحديات وأفضل الممارسات في وضع التشريعات وخطط العمل، كما ستتناول أيضا التنسيق بين الوكالات، وإعداد وتقديم تقارير تدابير بناء الثقة.

وفي كلمة للعميد الركن (دكتور) عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، خلال افتتاح أعمال الدورة، استعرض جهود دولة قطر الحثيثة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي إعمالا للمادة الرابعة من الاتفاقية في مجال تنفيذها.
وأبرز في هذا الصدد أن جهود اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة توجت ببناء فريق وطني معني بالأمن البيولوجي متعدد الأجهزة، يشكل حلقة الوصل في هذا المجال على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى وضعها منهجية لتقييم المخاطر البيولوجية على الصعيد الوطني الصحي من أجل بناء خطة تحرك وطنية تعنى بالأمن البيولوجي، وتحقيق أعلى معايير الأمن في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي لتأمين الأحداث الكبرى من التهديدات البيولوجية وتبعاتها، فضلا عن رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون بالدولة للاستجابة للحوادث البيولوجية، ورفع مستوى الوعي والتنسيق بين الجهات المعنية في حالة وقوع حادث بيولوجي، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني لمفتشي الأسلحة البيولوجية الذي يتم تأهيله قانونيا وفنيا، وبناء قدراته لتفعيل القرار التنفيذي لقانون الأسلحة البيولوجية، وتولي المهام الأكثر تحديا، وتدريبه على التحقق من الأنشطة الخاصة بالصناعات البيولوجية، وفقا لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وأوضح العميد الجابري أن هذه الجهود تكللت كذلك بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، مضيفا أن دولة قطر على المستوى الدولي دأبت على تقديم (21) تقريرا سنويا لتدابير بناء الثقة، المتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، وإرساله إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف، إلى جانب عقدها عدة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية، والعاملين في القطاع الطبي ومؤسسات الدولة، وفي القطاع الخاص، ولأصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع.
من جهته، قال السيد يوهان بوفييه، ممثل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: إن هذا الحدث هو الأول على الإطلاق لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، الذي يعقده المكتب في قطر، مشيرا إلى أن المشاركين فيه يمثلون 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي كلها أطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وأوضح أن دورة اليوم المخصصة لمراكز الاتصال الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الثالثة من ست ورش عمل تدريبية إقليمية مصممة خصيصا لمناطق محددة.
وقد قام مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بتطوير هذه الدورة كمبادرة مخصصة لبناء القدرات استجابة لطلبات الدعم المقدمة من نقاط الاتصال الوطنية في الوفاء بالتزامات دولها بموجب الاتفاقية.

المصدر: العرب القطرية