أشتبه: مشهد ما بعد الحرب على غزة يحتاج تفاهما فلسطينيا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن، أكدا جاهزيتهما لتنفيذ ما تريده السلطة الفلسطينية، وأنهما لن يكونوا بديلا عن القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن مشهد ما بعد الحرب، بحاجة إلى تفاهم فلسطيني – فلسطيني.
الحياة ما بعد حرب غزةوأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي برنامجا كلمة أخيرة، عبر فضائية ON، أن الحياة ما بعد حرب غزة يجب أن تحمل حلا شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى أن التوصل إلى وحدة القرار الفلسطيني بات أكثر إلحاحا اليوم عن أي وقت مضى.
وأوضح أشتية، أن الساحة الفلسطينية تحتاج لتعزيز وحدتها على كافة الأراضي الفلسطينية من خلال أفق سياسي وإنهاء الاحتلال، ووجود جدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها عام 1967، لافتا إلى ضرورة وجود دور للأمم المتحدة في هذا المشهد.
ضرورة إنهاء المشهد المأساوي الإجرامي الذي يحدث على الأراضي الفلسطينيةوأردف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن المشهد السياسي يعاني من فراغ بعد فشل اللجنة الرباعية، خاصة أن الحرب على أوكرانيا وروسيا الاتحادية في مواجهة مع معسكر الغرب أخفت وجود أجندة أو منصة دولية من أجل إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المشهد المأساوي الإجرامي الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية قبل الحديث عما بعد حرب غزة، مع وجود ضمانة لعدم تكرار هذه المجازر مرة أخرى عن طريق أفق سياسي يقوده العالم لأن ثلاثين عاما من المفاوضات لم تنته إلى خروج الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة فلسطين إسرائيل الاحتلال الأراضی الفلسطینیة ما بعد
إقرأ أيضاً:
من رفح إلى العالم: التهجير خط أحمر.. التفاف تاريخي لدعم القضية الفلسطينية
في مشهد وطني استثنائي، احتشد المصريون أمام معبر رفح ليؤكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.
جاء هذا التحرك الشعبي والسياسي ليعكس اللحمة الوطنية بين الشعب المصري ودولته، واجتمع المواطنون بمختلف توجهاتهم في موقف تاريخي يدعم السيادة المصرية ويرفض أي ضغوط خارجية قد تؤثر على الأمن القومي.
وأكد المصريون ثوابتهم الراسخة من القضية الفلسطينية ووقوفهم صف واحد ضد أي مخططات خارجية، رافضين أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب القضية الفلسطينية أو الدولة المصرية.
وجاء هذا الاصطفاف بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر لن تقبل بأي حلول تأتي على حسابها، وأنها ثابتة في دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة.
رفع المحتشدون لافتات “لا للتهجير”: وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية، تعبر عن دعمهم الكامل لموقف الدولة المصرية، مشددين على أن مصر كانت وستظل سندًا حقيقيًا للفلسطينيين دون المساس بسيادتها وأمنها القومي.
ولم يقتصر هذا الحشد الوطني على فئة أو تيار معين، بل شهد مشاركة قوية من جميع الأحزاب المصرية، سواء المؤيدة للحكومة أو المعارضة، في مشهد يجسد الوحدة الوطنية الحقيقية. وأكدت الأحزاب أن مصلحة الوطن تأتي قبل أي اعتبارات سياسية، مشددة على أن رفض مخطط التهجير هو واجب وطني لا يقبل المزايدات.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024