مساعدات نقدية طارئة لـ السودانيين بمصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
القاهرة – نبض السودان
أطلق برنامج الأغذية العالمي برنامج مساعدات نقدية طارئة لدعم الأشخاص المستضعفين الفارين من الصراع في السودان إلى مصر.
قال البرنامج في بيان أصدر الإثنين إنَّه أجرى تقييماً سريعاً مع شركائه لتحديد الوافدين الأكثر ضعفاً الذين يحتاجون إلى المساعدة، والتي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وقال برافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها القطري في مصر: “لقد استنزفتهم الرحلة التي اضطروا للقيام بها مع عائلاتهم للوصول إلى بر الأمان، وهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير. في هذا الوقت الذي يتسم بعدم اليقين الشديد، تسهم المساعدات النقدية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي سيوفر منصته الخاصة بتوصيل الأموال إلى وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء التنمية الآخرين، لتمكينها من الوصول بسرعة إلى الأسر الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم”.”
يدعم برنامج الغذاء العالمي بالفعل أكثر من مائة ألف لاجئ في مصر من خلال منصته الحالية لتوصيل الأموال. وستقدم المساعدات النقدية إلى الوافدين الجدد بالإضافة إلى الطرود الغذائية الطارئة الجاهزة للأكل التي تلقوها عند وصولهم.
ويقوم برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدة وقد أرسل حتى الآن مساعدات غذائية تكفي لحوالي 90 ألف شخص.
ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية، عبر حوالي 88 ألف شخص الحدود السودانية – المصرية حتى11 أيار /مايو، بما في ذلك حوالي خمسة آلاف مصري ورعايا دول أخرى.
وكانت مصر تستضيف بالفعل أكثر من 60 ألف لاجئ سوداني قبل الأزمة الحالية، ويقول برنامج الغذاء العالمي إنه كان يقدم مساعدات نقدية شهرية ودعماً طويل الأمد للفئات الأكثر ضعفاً منهم، حيث بلغ عدد المستفيدين عشرة آلاف شخص، وذلك لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
يذكر أن اللاجئين يتلقون مساعدات نقدية شهرية من خلال بطاقات إلكترونية يمكن استخدامها في أكثر من 140 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بمصر طارئة لـ السودانيين مساعدات نقدية مساعدات نقدیة
إقرأ أيضاً:
مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
مع اقتراب عيد العمال في الأول من مايو، ينتظر قطاع العمال في مصر التصديق النهائي على مشروع قانون العمل الجديد من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، بعد أن حصل على الموافقة النهائية من البرلمان، ليشكل بذلك خطوة فاصلة في مسار تطوير علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وفقًا لرؤية الدولة الاقتصادية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وجذب الاستثمارات.
إلغاء استثمارة 6القانون الجديد يُعد انتصارًا حقيقيًا للعمال، حيث حمل بين مواده حزمة من الحقوق والمكتسبات غير المسبوقة، من أبرزها إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال دون إنذار، وتنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وتحديد الأجر صراحة في عقد العمل، بما يعزز الشفافية ويحفظ كرامة العامل.
وتُعد حقوق المرأة العاملة أحد أبرز ملامح التحديث في القانون، خاصة ما يتعلق بفترات الحمل والولادة والرضاعة، بما يراعي الخصوصية الصحية والاجتماعية للمرأة العاملة ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة.
كما يتضمن القانون إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة علاقات العمل الجماعية، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) من أجل رسم سياسات عادلة ومستقرة، وتبادل المعلومات وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع سياسات الدولة العامة.
صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاشويتيح القانون أيضًا آلية واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاش، مع تحديد دقيق لطريقة الحساب والمستحقات، وضمان حقوق العامل أو أسرته حال الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع احتساب سنوات العمل قبل سن 18 أيضًا ضمن هذه المكافأة.
حظر احتجاز أجر العاملوفي خطوة لضمان عدالة الأجر، نص القانون صراحة على حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، وألزم أصحاب العمل بصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المطالبة، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويحمي العامل من أي تعسف.
بهذا الإطار التشريعي الجديد، تضع مصر لبنة قوية في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة، تشجع على الإنتاج، وتحفظ حقوق العمال، وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه