خلال مشاركة معاليه بجلسة حوارية في منتدى دافوس.. رئيس الوزراء: القضية الفلسطينية مركزية للشرق الأوسط والعالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
لا يمكن أن يكون لدينا حل الدولتين بدون إنهاء الانقسام الفلسطيني
تداعيات الحرب على غزة ستؤثرعلى الأجيال القادمة
قطر حذرت من توسع نطاق الحرب وامتدادها في المنطقة
إيران ودول مجلس التعاون جيران والتقارب بينهما ضرورة
«حماس» جزء من النظام السياسي الفلسطيني
أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وللعالم ككل.
وقال معاليه، خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس، إن رد فعل المجتمع الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة «كان بكل أسف مخيبا للآمال للغاية بالنسبة للمنطقة ولشعوب المنطقة».. مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الصورة الأكبر، وهناك حاجة إلى إيجاد حل فوري وبحث سبل إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وبحث سبل الإفراج عن الرهائن والإفراج كذلك عن الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف: «نرى للمرة الأولى في التاريخ الحديث أنه حتى الدعوة لوقف إطلاق النار أصبحت مصطلحا مثيرا للجدل في وضع مثل هذا، وأعتقد الآن أنه أصبح هناك سبيل واحد فعال وهو المتعلق بالرهائن.. وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وهذا يواجه الكثير من الصعوبات».
وتابع معاليه: «نحن بحاجة لمعالجة المشكلة في الضفة الغربية أيضا، ربما الإعلام لا ينقل الكثير مما يحدث هناك.. ما يحدث في الضفة الغربية ليس أفضل مما يحدث في قطاع غزة.. صحيح أنه ليس قصفا شاملا، ولكننا نرى القتل وعنف المستوطنين، والحكومة المتطرفة تدعو إلى الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني، ولا نرى رد فعل حقيقيا من المجتمع الدولي».
كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحاجة ماسة إلى معالجة مشكلة الانقسام الفلسطيني، والعمل كذلك على السعي لتطبيق مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يكون لدينا حل الدولتين بدون إنهاء الانقسام الفلسطيني، كما أنه لا يمكن إيجاد حل الدولتين بدون وجود حكومة وساسة في إسرائيل يؤمنون بالتعايش المشترك جنبا إلى جنب في سلام، ولا يمكن أن يحدث كل ذلك بدون إنهاء الحرب».
تداعيات الحرب
وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن تداعيات الحرب على قطاع غزة ستؤثر كثيرا على الأجيال القادمة، قائلا: «الأرقام التي نراها والصور التي نشاهدها لن يكون لها تأثير فقط على المدى القريب، بل سيكون لها تأثير أيضا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتأثير المدى البعيد سيكون أكثر خطورة بالنسبة لنا جميعا.. فقط تخيل هؤلاء الأطفال والعائلات يشاهدون أقاربهم وآباءهم يتعرضون للقتل في عمليات القصف، أي نوع من الأجيال نتوقعه؟ أي نوع من الأجيال نتوقعه في منطقتنا أو حتى في أوروبا أو أي مكان آخر يشاهدون كل هذه الصور ويرون العالم يقف صامتا إزاء كل ذلك؟ هذا سيخلق فقط الغضب والمقت».
وبشأن إعادة إعمار غزة، قال معاليه إنه «بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014 ومؤتمر إعادة الإعمار الذي تمت استضافته بالتشارك بين النرويج ومصر، تعهدت الكثير من الدول بتقديم مبالغ كبيرة لإعادة إعمار القطاع، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك، بسبب أن أغلب تلك الدول لا تؤمن بإمكانية استدامة الوضع».
وأضاف معاليه: «وقد رأينا وعايشنا ذلك خلال تلك الفترة، ورأينا تصعيدات مختلفة تحدث في غزة من وقت لآخر، تقريبا كل عام، ربما على نطاق محدود، ولكن كان هناك الكثير من التصعيد والدمار».
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى حجم الدمار الذي حدث في قطاع غزة، قائلا إن «هناك أكثر من 23 ألف شخص قتلوا، ثلثاهم تقريبا من النساء والأطفال.. لم تعد هناك غزة تقريبا، لا يوجد شيء هناك، فقط قصف شامل في كل مكان، وهذا يحتاج لإعادة إعمار مدينة كاملة مجددا بعد انتهاء ذلك».
التصعيد في البحر الأحمر
وبشأن التصعيد في البحر الأحمر، وما إذا من الممكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة إقليميا، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الأوضاع في العالم اليوم تأخذ منحنى صعبا، وإن دولة قطر حذرت سابقا من توسع نطاق الحرب وامتدادها في المنطقة، وأكدت أن تأثيرها لن يكون مقصورا فقط على قطاع غزة، ولكنه سيمتد لما هو أبعد من ذلك.
وأضاف معاليه: «لقد رأينا هذا التصعيد يحدث أولا في جنوب لبنان، ثم في سوريا والعراق، والآن في البحر الأحمر»، مبينا أن التصعيد في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة الآن لأن تأثيره لا يقتصر على المنطقة فقط، بل إنه يؤثر على التجارة العالمية أيضا.
وقال معاليه: «بالطبع هذا أدى إلى تغيير نظرتنا للتجارة العالمية، ونظرتنا للشحن العالمي، كما غير أيضا مدى ترابطنا من الشرق إلى الغرب.. حين يحدث شيء في الشرق الأوسط فإنه يؤثر على الجميع».
وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن القلق بشأن زيادة التصعيد في البحر الأحمر، واتساع نطاق الأزمة، قائلا إن دولة قطر تفضل دائما الدبلوماسية على الحلول العسكرية، كما أكد معاليه، من جهة أخرى، أن التأثير على حرية الملاحة مشكلة عالمية ويجب أن يتم احتواؤها، لكن الحل العسكري لن يؤدي إلى نهاية هذا، ولا إلى احتوائه، بل على العكس سيؤدي إلى زيادة التصعيد، وتفاقم الأمور أكثر.
وبشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، قال معاليه إن الغاز الطبيعي المسال، مثله مثل أي شحنات تجارية سيتأثر بذلك.. مضيفا: «هناك طرق تجارية بديلة، لكن هذه الطرق البديلة ليست أكثر كفاءة، بل هي أقل كفاءة من الطرق الحالية».
الخليج وإيران
كما أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جيران، والتقارب بينهما ضرورة وليس رفاهية.
وقال: «أعتقد أن لدينا تفاهما مشتركا بين دول مجلس التعاون الخليجي أنه من المهم للغاية أن نركز على كيف يمكننا الانخراط مع إيران، وكيف يمكننا خلق أرضية أفضل من المصالح المشتركة والتفاهم المشترك بيننا والبناء على ذلك والتعامل مع خلافاتنا عبر الحوار ومعالجة المشاكل وجها لوجه.. ونحن نعتقد أن هناك فرصة عظيمة وهذا الزخم مازال مستمرا بين دول مجلس التعاون، وقد رأينا ذلك عبر مختلف الاجتماعات».. مضيفا: «تخيل فقط الإمكانات الهائلة التي ستتوفر إذا تعاون مجلس التعاون الخليجي وإيران اقتصاديا، حتى إذا نظرت إلى ذلك من هذا المنظور، وأيضا تأثير ذلك على الأمن الإقليمي حين يكون لدينا حوار جدي وصادق بشأن مختلف القضايا في المنطقة التي يمكن احتواؤها بواسطة تعاون كل تلك الدول».
حل الدولتين
وردا على سؤال عن مبدأ حل الدولتين، وما إذا كان من الممكن أن يكون حلا سياسيا اليوم، ومن الذي سيمثل الفلسطينيين؟ وهل يمكن لحركة حماس أن تلعب أي دور في ذلك؟، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن هناك مشاكل متعددة، منها أن التفاوض على الحل ليس حلا، ودائما في أي صراع حول العالم، يتم وضع الحل ومن ثم التفاوض على كيفية تنفيذه.
وأضاف: «المشكلة التي واجهناها بعد أوسلو، كانت كيف نتفاوض على حل، وهو أمر لم يوصلنا إلى النهاية. وبالتالي، الجميع يعلم الآن أن الحل يكمن في بناء دولتين على حدود عام 1967، وهناك بالطبع بعض القضايا العالقة في التنفيذ لا يمكنهم معالجتها، لكن يجب أن يكون هناك إطار زمني محدد، ويجب أن يكون لا رجعة فيه، حتى لا نبقى بمثابة رهائن لانتخابات هنا أو انتخابات هناك يمكن أن تغير رؤيتهم للصورة».
وأوضح معاليه أن هناك حاجة إلى شيء ما يجعل الحل ملزما لأي طرف سيأتي إلى السلطة في إسرائيل.
حركة حماس
كما أكد معاليه أن حركة «حماس»، وبغض النظر عن أي اختلافات، فإنها جزء من النظام السياسي الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي لديه الخيار لجعلها جزءا من الحل أو عدم ذلك.. مضيفا: «إنه ليس خيارنا وليس خيار الإسرائيليين أو خيار أي شخص آخر. في النهاية، نحن دائما نقول إنه إذا كان هناك اختلاف وعدم اتفاق في الأيديولوجية، بالطبع أعني السلوك شيء آخر، عليك أن تحلها بفكرة أفضل، والفكرة الأفضل هي أن تعيد مبدأ حل الدولتين مرة أخرى على الطاولة.
وردا على سؤال عن الضمانات التي قد تحتاجها إسرائيل في حال أرادت العودة إلى المبادئ التي نص عليها اتفاق كامب ديفيد، وفي الأساس حدود 1967 ثم مبدأ حل الدولتين، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «أعتقد أننا كعرب حين نتقدم بمقترح مبادرة السلام العربية، تلك المبادرة توفر أفضل الضمانات لإسرائيل مقابل إعطاء الفلسطينيين دولتهم الخاصة، العرب سيطبعون معهم ومن ثم سيكون لديهم كل شيء يمكن ترتيبه مثل الضمانات الأمنية ومثل هيكل أمني للمنطقة بأسرها من أجل ضمان عدم وجود مزيد من الحروب في هذه المنطقة».
خطط التطوير
وردا على سؤال حول خطط التطوير في دولة قطر، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر استثمرت على مدار العقدين الماضيين في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وأضاف: «حوالي 200 مليار دولار تم استثمارها في مجال البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية فقط. نجحنا في بناء أبطال على المستوى الوطني، لدينا واحد من أفضل 10 صناديق ثروة سيادية، وأفضل خطوط جوية في العالم، ونموذج أعمال طاقة رائد في مجال الإمداد بالغاز الطبيعي المسال».
وأشار معاليه إلى أن الحكومة تبحث في كيفية الاستفادة من كل ما تم بناؤه، ودورها ينتقل من التطوير إلى التمكين، وهو تمكين القطاع الخاص من تولي دور قيادي.. مضيفا: «في العام المقبل سنكون مركزين للغاية على إصلاح سياساتنا وتغيير بعض لوائحنا لرفع الحواجز عن الشركات، ونحن نخصص مليارات لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من أجل أن يتسنى له قيادة النمو، نحن نريد خلق قوة عاملة مؤهلة من أجل بلادنا».
وتابع معاليه أن توسعة حقل الشمال ستمثل 40 بالمائة من الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2029».
السياسة الخارجية
وفيما يتعلق بسياسة دولة قطر الخارجية ودورها في السلام والأمن العالمي، قال معاليه إن الوساطة عنصر أساسي في سياسة قطر الخارجية، وهي جزء من دستورها.. مضيفا «نحن نؤمن دائما بأن ذلك حيوي لنا للغاية كدولة صغيرة، إنه يمنحك المرونة للمضي قدما على نحو أسرع، ويساعدك في إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ونحن نرى أن هذه هي مساهمتنا تجاه السلام والأمن العالمي».
وتابع معاليه: «دائما ما كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واضحا بشأن ذلك، وكما يقولون (الأعمال الصالحة لا تمر دون عقاب)، مهما تعرضنا للانتقاد أو التدقيق، في بعض الأوقات لأننا نحافظ على كل هذه العلاقات مع الجميع، إذا كان سينتهي بها المطاف لإنقاذ حياة واحدة، فهي تستحق ذلك، وهذا هو المبدأ الذي نعمل به. وأنت تسمع في بعض الأحيان بعض الساسة يحاولون تحقيق بعض النصر السياسي هنا أو هناك عبر الخوض في الدور الذي تقوم به قطر، ولكن كما تعلم في نهاية المطاف أفعالنا هي التي تثبت، وقد أثبتنا خلال الصراعات، ليس في المنطقة فحسب، بل خارج المنطقة أيضا».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رئيس مجلس الوزراء القضية الفلسطينية منتدى دافوس معالی رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة التصعید فی البحر الأحمر مبدأ حل الدولتین الطبیعی المسال مجلس التعاون فی قطاع غزة فی المنطقة دولة قطر لا یمکن یمکن أن أن یکون آل ثانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
“الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها”وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وخلال تقريره، قال الدكتور حسام المصري إن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت الاستجابة لـ 1327 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 47 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 33 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 35 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ 211 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 55 حالة.