رفض طعون Apple وEpic Games في قضية متجر التطبيقات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى الطعون المقدمة من كل من Apple وEpic Games بعد حكم القاضي بأنه يجب على Apple السماح للمطورين بتقديم طرق بديلة للدفع مقابل التطبيقات والخدمات بخلاف متجر التطبيقات.
لم تقدم تفسيرًا لسبب رفضها مراجعة أي من الاستئنافين، ولكن هذا يعني أن الأمر الزجري الدائم الذي يمنح المطورين طريقة لتجنب التخفيض بنسبة 30 بالمائة الذي تأخذه شركة Apple سيظل ساريًا.
قدمت شركة آبل استئنافًا إلى المحكمة العليا في سبتمبر من العام الماضي، وطلبت منها مراجعة قرار محكمة الدائرة الذي اعتبرته "غير دستوري". القضية التي رفعتها Epic Games هي الأولى التي تتحدى نموذج الأعمال الخاص بمتجر التطبيقات، والذي يساعد شركة Apple على جمع المليارات. في مايو 2023، قالت شركة Apple إن المطورين حققوا حوالي 1 تريليون دولار من إجمالي الفواتير من خلال متجر التطبيقات في عام 2022. وتدر تطبيقات الألعاب المباعة على متجر التطبيقات إيرادات تقدر بنحو 100 مليار دولار كل عام.
في حين حكمت الدائرة التاسعة لصالح استئناف Epic بأن شركة Apple قد انتهكت بالفعل قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، فقد رفضت ادعاء Epic بأن متجر التطبيقات محتكر. بالإضافة إلى رفض الاستماع إلى استئناف شركة Apple، لن تقوم SCOTUS أيضًا بمراجعة استئناف Epic بأن محكمة المقاطعة ارتكبت "أخطاء قانونية".
ادعت Epic أن شركة Apple تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال نموذج أعمالها، ومع ذلك، فهذه ليست مشكلة ستنظر فيها المحكمة العليا. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، رفض الاستئناف بأنه "نتيجة حزينة" على X.
كانت Epic Games في صدارة المعركة ضد سياسة رسوم معاملات مطوري Apple منذ عام 2020. وتحاول شركات أخرى، بما في ذلك Spotify وNew York Times، أيضًا تحدي سياسات متجر التطبيقات على منصات Apple وGoogle. يعتقد التحالف من أجل عدالة التطبيقات، والذي يتكون من أكثر من 60 شركة الآن، أنه لا ينبغي مطالبة أي مطورين باستخدام متجر التطبيقات حصريًا. كانت الدعوى القضائية لشركة Epic مجرد البداية، فقد تراكمت المشكلات على شركة Apple. حتى أن وزارة العدل (DOJ) تدرس رفع دعوى ضدها لمكافحة الاحتكار. تجري وزارة العدل تحقيقًا فيما إذا كانت ممارسات متجر تطبيقات Apple قد أدت إلى مقتل المنافسة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متجر التطبیقات شرکة Apple
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري، لمناقشة إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان ضمن منظومة البورد المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عبدالسلام شلبي، مدير عام الإدارة العامة للطب البشري بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة ريم عماد، مشرف عام الاعتماد بالبورد المصري، والدكتور خالد عبدالكريم، مشرف عام اللجان العلمية بالبورد المصري، إلى جانب عدد من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على الدور المحوري للبورد المصري في تقديم برامج تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف تزويد الأطباء بالكفاءة العلمية والمهارات الإكلينيكية والفنية اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.
وأضاف "عبدالغفار" أن النقاش تطرق إلى إضافة تخصصات طب الفم وعلاج اللثة وتقويم الأسنان إلى برامج البورد المصري، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني لأطباء الأسنان، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع طب الأسنان داخل وزارة الصحة والسكان.
كما بحث الاجتماع اعتماد بعض مراكز الأسنان بالمحافظات كمراكز تدريبية لبرنامج البورد المصري، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الدكتور محمد لطيف، لمعاينة هذه المراكز والتأكد من استيفائها لمعايير التدريب، بما يشمل الإمكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات طبية، لضمان استيعاب أكبر عدد من المتدربين في التخصصات المختلفة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير دعا أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري إلى زيارة عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى العاصمة للتأمين الصحي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى القاهرة الجديدة، للنظر في إمكانية اعتمادها كمراكز تدريب لبرنامج البورد المصري، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في مراكز الأسنان بالمحافظات لدعم الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية