كشف الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، عن أن موضوع التهجير لازال مطروحا على الطاولة الاسرائيلية وأن قضية التهجير هي أحد أهداف الحرب الإسرائيلية.

ولفت خلال  لقائه عبر سكايب ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إلى أن مخطط التهجير ليس بجديد ففي عام 1954  كانت هناك محاولات  لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة سيناء في الأراضي المصرية والقيادات الفلسطينية في ذلك الوقت في قطاع غزة  قادوا المظاهرات من أجل منع توطين اللاجئين   الفلسطينيين وتكرر في مشروع إيجولا أيلند والآن يتكرر في مشروع نتنياهو.



وشدد على أن موضوع التهجير لازال على الطاولة والموقف المصري في هذا الموضوع  واضح والرئيس السيسي أكد للرئيس أبو مازن أن مصر تعتبر هذا الموضوع خطا أحمر  وكذلك جلالة الملك  الأردني، مبينا أن تحديد هذا الخط الأحمر من قبل القيادتين ليس من زاوية أمن قومي ولكن أيضا من زاوية الحرص علي أن ابن فلسطين يبقي علي أرض فلسطين لذلك لا بد لنا من وقف العدوان ولا بد لنا من إيصال المساعدات من أجل تعزيز صمود الناس.

وتابع: "الفلسطيني لا يريد أن يهاجر لا قسرا ولا طوعا ولكن باختصار شديد علينا من جميع المفاصل وجميع الإمكانيات أن نوصل المساعدات لكي نمكن هؤلاء الناس من صمودهم"، كاشفا عن أن المخطط الإسرائيلي ليس قاصرا على مصر والأردن وأن إسرائيل طلبت من بعض الدول الأفريقية والبوسنة   استيعاب بعض اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، لكنها رفضت.

كما كشف، عن آخر مستجدات مقاصة الأموال الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل استقطعت 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة مساعدتنا لأهل غزة.

وأوضح أن السلطة تنفق على مفاصل الحياة في  غزة، قائلا: "ننفق من أموالنا، ونقوم بجميع مفاصل الحياة في غزة، وهذا واجبنا ومسئوليتنا الوطنية"، موضحا أن إجمالي الانفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ  1.7 مليار دولار على قطاع غزة بما يوازي 35% من مصروفات السلطة على بقية المناطق.

ولفت إلى  محاولات إسرائيل استقطاع جزء من الأموال بحجة مساعدة غزة هدفه إبقاء القطاع من الجهة  الجغرافية والمؤسساتية والسياسية خارج المشهد الفلسطيني، قائلا: "إسرائيل تشن علينا 4 حروب، الأرض، الإنسان، مصادرة الأموال، الرواية وتصوير الأحدث كأننا المعتدون"، مبينا أن إسرائيل بأفعالها تريد هدم السلطة الفلسطينية لأنها نواة الدولة المنشودة التي اعترف بها 142 دولة حول العالم.

وأعرب عن عدم تفاؤله بوجود أفق سياسي في حالة وجود حكومة نتنياهو، قائلا: "لن يكون هناك أفق سياسي لحل القضية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، مضيفا أن أبو مازن طالب وزير الخارجية الأمريكي بقرار دولي يعترف بفلسطين دولة وعضو في الأمم المتحدة.

وطالب الإدارة الأمريكية برفع المنظمة من قوائم الإرهاب، الاعتراف بدولة فلسطين، وعدم استخدام "الفيتو" ضد عضويتنا في الأمم المتحدة، مؤكدا أن أمريكا وأوروبا لديهم أدوات ضغط اقتصادية ومالية على إسرائيل، لكن واشنطن لا تضغط بما يحقق الغرض.

ونوه أن الولايات المتحدة لا تقدم أية مساعدات للسلطة الفلسطينية، قائلا: "أمريكا تسعى لمحاصرتنا، ولا تعطينا أي مساعدات، وأقرت لإسرائيل بـ14 مليار دولار في هذه الحرب".

وواصل: "إذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عن أن تضغط على إسرائيل وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تضغط بما فيه الكفاية لان الولايات المتحدة وأوروبا بين ايديهم ادوات ضغط حقيقية اقتصادية ومالية.. الولايات المتحدة اللي بتقول ادفعوا للشعب الفلسطيني حقوقنا المالية هي نفسها محاصرتنا وهي نفسها لا تعطينا اي مساعدات وهي نفسها أقرت لإسرائيل مبلغ 14 مليار دولار فى خلال هذه الحرب".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني التهجير الحرب الإسرائيلية قضية التهجير قضية التهجير القسري الولایات المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.


وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.


واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • تجريم الهوية الفلسطينية في أميركا.. شباب يتحدى سياسة قمع الأفواه
  • إسرائيل تحول 116 مليون دولار للسلطة من مخصصاتها المحتجزة
  • كاتب أمريكي: جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة جزء رئيس من سياسة الولايات المتحدة
  • مخرج فلسطيني: لم يعد ممكنا الحديث عن فلسطين في هوليوود بعد 7 أكتوبر
  • إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب
  • وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية
  • رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
  • وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى مصر (تفاصيل)
  • مسئول فلسطيني: الولايات المتحدة شريك رئيسي لدولة الاحتلال على مدار تاريخ الصراع الفلسطيني
  • تقرير لـResponsible Statecraft: الحرب الإسرائيلية على غزة ستمتد إلى لبنان في هذه الحالة