فوز شركة تابعة لأخنوش في صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء مازال يثير الجدل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أثير الجدل من جديد اليوم في ندوة بسلا حول مُلابسات فوز شركة تابعة للمجموعة الاقتصادية لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، بصفقة مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي تناهز قيمتها 16 مليار درهم.
الجدل أعاده مُصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” بمَجلس النواب عندما دعا أخنوش إلى بيع شركاته إذا أراد البقاء في رئاسة الحُكُومة.
وقال خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، “لا يمكن أن يظل في رئاسة الحكومة ويستمر في البيع والشراء مع المغاربة”.
وذكر بأن شركة الأوكسجين التابعة لمجموعة أخنوش حققت إلى جانب شركة فرنسية تستثمر في نفس المادة أعلى رقم معاملات خلال فترة كورونا.
وانتفض مُحمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ضد الإبراهيمي وقال “إن هذا حق أريد به باطل”.
ودافع عن استثمار أخنوش داخل المغرب، لأنه يمثل “الرأسمال المغربي الذي يُساهم في إنجاز المشاريع الكبرى في البلاد التي لا يمكن أن تقوم بها الدولة لوحدها لأنها لا تتوفر على المال الكافي لذلك”.
ويرى بأن الفوز بهذه الصفقة من قبل شركة تابعة لأخنوش يُقوي السيادة الوطنية في مجال الماء، معتبرا فوز شركة أجنبية مقرها في باريس بذلك من شأنه تقويض هذه السيادة. إذ شاركت في الصفقة شركتان مغربيتان وشركة أجنبية.
ودَعَا إلى الكف عن شيطنة الرأسمال المغربي، وتشجيع بقائه في المغرب عوض دعوته إلى الاستثمار في إفريقيا.
ويمتلك أفراد عائلة أخنوش حصة مساهمة في الشركة الفائزة بالصفقة، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها”.
وحصلت الشركة مثار الجدل على الصفقة لأنها قدمت سعرا أقل لإنتاج الماء المحلى، وهو سعر منخفض على المستوى العالمي، وغير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، والذي يصل لحوالي 4,40 دراهم للمتر مكعب. كلمات دلالية أخنوش تحلية مياه البحر صفقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش تحلية مياه البحر صفقة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الجديد يثير الجدل في البرلمان
أثار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجديد، محمد سعد برادة، جدلا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بعدما اعتبر نواب برلمانيون أنه قد « تهرب » من الجواب عن تساؤلات بخصوص وضعية مربي ومربيات التعليم الأولي في المدارس العمومية ».
الوزير الجديد في التعليم، والقادم من إدارة شركة لصناعة الحلويات، تلقى سؤالا من نائبة من فريق التقدم والاشتراكية بخصوص الوضع الهش الذي يعاني منه مربو ومربيات التعليم الأولي الذين يعملون بأجور هزيلة ومهددون بالطرد في أي لحظة من طرف الجمعيات التي تؤدي أجورهم بدلا عن الوزارة، لكنه التجأ إلى جواب عام لم يتطرق فيه إلى صلب الإشكال، وعندما تم التعقيب عليه وعد الوزير بأنه سيجيب عن هذه الإشكالات في وقت لاحق -كتابيا-.
وأثار موقف الوزير استياء من لدن عدد من الفرق البرلمانية التي تناولت الكلمة في إطار نقاط النظام، وأكدت إحدى النائبات أن الأسئلة الشفوية في الجلسة تكون الإجابة عنها في الجلسة، وليس الوعد بالإجابة عنها لاحقا وبشكل كتابي.
من جهته أكد متحدث عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الإجابة كتابة عن أسئلة شفوية هو غياب مقنع للحكومة عن البرلمان يضاف إلى الغياب الفعلي لعدد من الوزراء، وأضاف « نحضر لهذه الجلسة لكي نستمع بشكل مباشر إلى جواب الحكومة … ما وقع مع البرلمانيين الأطفال لا ينبغي أن يتكرر في المجلس… نريد أجوبة حالا على تعقيبات النواب والنائبات ».
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة