دعم الشركات الناشئة الرقمية... مزور: نطمح إلى تعزيز تواجد "تيكنوبارك" في عشر مدن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء، أن دعم ومواكبة الشركات الناشئة الرقمية يقع في صلب أولويات الوزارة.
وفي جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “دعم المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة”، أشارت الوزيرة إلى مختلف المبادرات التي انخرطت فيها الوزارة لمواكبة هذه المقاولات، ومن بينها التوقيع مؤخرا على اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، لتوفير دعم مالي ومواكبة شاملة للشركات الناشئة خلال جميع مراحل نشاطها.
وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الشراكة سيتمخض عنها تخصيص “منحة الحياة”، وهي عبارة عن دعم مادي لفترة محددة لمساعدة الأشخاص العاملين الراغبين في إنشاء شركات ناشئة على التفرغ لهذه المهمة، إضافة إلى منح علامة “شركة ناشئة مبتكرة” التي تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من سقف تعامل بالعملات الأجنبية في حدود مليون درهم، من أجل مساعدتها في التعامل مع شركائها بالخارج.
كما أشارت الوزيرة إلى تدشين “تيكنوبارك الصويرة” الذي يوفر فضاءات عمل ملائمة لـ70 شركة ناشئة بالمنطقة، مبرزة أن هذا الأخير يعد الخامس بالمملكة لشركة “تيكنوبارك” التي استطاعت دعم أزيد من 3000 شركة ناشئة، وإحداث أزيد من 15 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت مزور أن الوزارة تسعى إلى دعم الشركات الناشئة بجميع جهات المملكة، وتطمح في هذا الصدد إلى تعزيز تواجد شركة “تيكنوبارك” في عشر مدن مغربية على الأقل في أفق 2026.
من جهة أخرى، أكدت على الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة، وتحسين مستوى مواكبة الشركات الناشئة، وذلك من خلال العمل مع مختلف الحاضنات المغربية وجلب حاضنات أجنبية ذات قيمة مضافة، وكذا مساعدة هذه الشركات على ولوج الأسواق الوطنية والدولية وتمكينها من تمويل شامل في مختلف مراحل نشاطها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا