أخبارنا المغربية- الرباط

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن معدل التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي بلغ لحد الآن 77 مليمترا، أي بتراجع نسبته 54 في المائة مقارنة بمعدل 40 سنة الماضية، و44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح السيد صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "آثار انحباس الأمطار على الموسم الفلاحي والعالم القروي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الواردات المائية اليوم سجلت 600 مليون متر مكعب، أي بنقص 83 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.

وأشار إلى أن المملكة "تعرف وضعا مناخيا استثنائيا وعنيفا منذ ست سنوات مقارنة مع مراحل الجفاف التي عرفتها، لاسيما خلال التسعينات"، لافتا إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف من 6 في المائة خلال الفترة مابين 1945 و 1980، إلى 30 في المائة خلال الفترة ما بعد 1980، أي من سنة إلى سنتين جافتين كل 5 سنوات.

وأكد أنه منذ 2018، تم تسجيل ست سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق في مستوى الموارد المائية ومخزون السدود والفرشاة المائية، مشيرا إلى تراجع متوسط واردات المياه إلى السدود من 18 مليار متر مكعب خلال فترة 1945 - 1980، إلى 14 مليار متر مكعب ما بعد 1980 وإلى أقل من 5 ملايير متر مكعب في السنوات الخمس الأخيرة.

وبالنسبة لدوائر السقي الكبير، أفاد السيد صديقي بأن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض قدره 44 في المائة، موضحا أن هذا الوضع انعكس على الحصة المائية للسقي بدوائر الري الكبير حيث لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الحصة المخصصة في المخطط المائي التي تبلغ 5 مليار متر مكعب، ومقارنة بمعدل السنوات قبل الجفاف الذي بلغ 3.5 مليار متر مكعب.

وبخصوص الزراعات، أشار الوزير إلى أنه تم إلى حد الآن زراعة 2.8 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 2.3 مليون هكتار مخصصة للحبوب، 7 في المائة منها فقط مسقية، إضافة إلى الزراعات الكلئية والقطاني، مضيفا أنه تم إنجاز برنامج الخضروات الخريفية في المناطق السقوية على مساحة 90 ألفا و600 هكتار، أي 90 في المائة من البرنامج المحدد، وتهم البطاطس (25 ألف و500 هكتار) والبصل (10 آلاف هكتار) والطماطم (3186 هكتار).

وفي مايخص زراعة الخضروات الشتوية، أفاد السيد صديقي أن المساحات المزروعة بلغت 11 ألف هكتار من أصل 67 ألف هكتار مستهدفة، مشيرا إلى أن البرنامجين الخريفي والشتوي سيمكنان من إنتاج مختلف أصناف الخضروات لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي للفترة الممتدة إلى يونيو من السنة الجارية، ولاسيما خلال شهر رمضان.

أما الزراعات السكرية فبلغت 22 ألفا و500 هكتار، أي 42 في المائة من المساحة المبرمجة خلال السنة الجارية.

من جهة أخرى، أكد الوزير اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة البرامج الزراعية، تهم كل حلقات سلاسل الإنتاج، وتشمل معالجة الظرفية من جهة ومواصلة التنمية عبر تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.

وأوضح في هذا السياق أنه وفي ما يخص الإنتاج النباتي، تمت زراعة 655 ألف قنطار من الحبوب المدعمة، وتم تخصيص غلاف مالي قدرة مليار و800 مليون درهم لإعانة مايتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة من سعر اقتناء البذور والشتائل (الطماطم 70 ألف درهم للبيوت المغطاة و40 ألف درهم للحقول)، البطاطس 15 ألف درهم بالنسبة للبذور المعتمدة و8000 درهم للبذور العادية، والبصل 5000 درهم للهكتار للبذور المعتمدة و4000 درهم للبذور العادية. الشمندر السكري 1000 درهم للهكتار.

كما تم، يضيف الوزير، تخصيص إعانات مهمة للأسمدة الآزوتية المستوردة بلغت 240 درهم للقنطار للأمونترات و330 درهم للقطار بالنسبة لليوريا و150 درهم للأمونيوم، فضلا عن مواصلة البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب حيث تمت زراعة 106 آلاف هكتار من أصل 200 ألف هكتار مستهدفة هذه السنة، ومنح ما يزيد عن 131 بذارة للتعاونيات بالمجان.

وبالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيواني، أكد السيد صديقي الاستمرار في دعم الشعير بـ 200 درهم للقنطار والعمل بمقاربة التوزيع بالشباك المفتوح بكلفة إجمالية مخصصة تبلغ 2.8 مليار درهم، وكذا دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب ب 250 درهم للقنطار بكلفة إجمالية مخصصة تبلغ 1.1 مليار درهم، بالإضافة إلى برنامج توريد الماشية عبر إنشاء نقط الماء بمختلف الوسائل.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: ملیار متر مکعب فی المائة من ألف هکتار مقارنة مع هکتار من

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • برلمانيون ينتفضون ضد ضعف صبيب الإنترنت والسغروشني تفصح عن أرقام جافة
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • حركة النقل الجوي عبر مطارات المغرب ارتفعت بـ30 في المائة هذا العام بحسب الوزير قيوح
  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %