الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة لحماية السفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.
وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير، على أن تبدأ العمل سريعا.
وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.
وحول العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات لجماعة الحوثي، تقول الجماعة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل، وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد، قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.
وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولا أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي. لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه