هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم السابق، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر عام 2015،مشيرة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان هم رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة من دون تهمة.
المنظمة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية التي تشرف على عمليات السجون،اعتقلت القذافي في ديسمبر عام 2015، بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.
وبحسب أحد محامي القذافي، اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ”حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر” للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.
من جهتها،قالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،إن الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا.
وأضافت حنان:”ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
وأفادت بأن السلطات اللبنانية استنفذت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه.
وقالت المنظمة إنها كتبت في يوليو الماضي بشكل منفصل إلى اللواء عماد عثمان،والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وإلى القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَ أي رد.
من جانبه،قال المحامي لـ هيومن رايتس ووتش إن القذافي بدأ إضرابا عن الطعام من يونيو إلى أكتوبر احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز التي نتج عنها خسارة شديدة في وزنه ودخوله المستشفى بشكل متكرر.
كما أكدت المنظمة تدهورت أوضاع السجون في لبنان بشدة منذ انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية خطيرة في 2019،موضحة أن الظروف تشمل عدم ملائمة الخدمات الصحية، وعدم كفاية الغذاء ورداءته، والاكتظاظ الشديد الذي تعزوه السلطات إلى زيادة معدلات الجريمة وبطء إجراءات المحاكمة وعدم قدرة العديد ممن قضوا أحكامهم على دفع الرسوم المطلوبة للإفراج عنهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطات اللبنانیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
إصابة سجين مصري بـالسل.. ووزارة الداخلية تعلق
رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عامًا والمحتجز حاليًا بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو أحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيما في الأماكن المغلقة والمكتظة مثل مراكز الاحتجاز والسجون.
وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، أفادت الشبكة بأن عبد النبي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية اللازمة أو العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.
وبيّنت أن الشاب محتجز في ممر ضيق بين غرف الحجز، دون أي عزل صحي أو متابعة طبية، ما يهدد بانتقال العدوى إلى بقية المحتجزين والعاملين بالمكان.
وأضاف البيان أن حالة السجين شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب التدخل العلاجي المناسب، في انتهاك صارخ لحقه في الحياة والرعاية الصحية، كما نص عليه الدستور المصري والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من أن يؤدي استمرار تجاهل الحالة الصحية للسجين إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاته، مشددة على أن الإهمال الطبي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت بـ"النقل الفوري والعاجل للسجين إلى مستشفى متخصص لعلاج الدرن الرئوي، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، فضلًا عن ضرورة تفعيل آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لضمان التزامها بالمعايير الصحية والحقوقية".
بدورها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في تقارير الشبكة، إذ نقلت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن مصدر أمني تأكيده أن "المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اتجار بالهيروين، وقد جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بداية حبسه الاحتياطي، وتبيّن وجود تاريخ مرضي لديه، وتم نقله إلى مستشفيات عدة لتلقي العلاج، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه".
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة #بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.
وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة… pic.twitter.com/O7jpqN1XNG — وزارة الداخلية (@moiegy) April 21, 2025
وأضاف المصدر أنه سيُجرى نقل السجين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة به.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدرن الرئوي كمرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة السلية"، ويصيب غالبًا الرئتين، لكنه قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء عند سعال أو عطس أو حديث أو حتى ضحك المصابين، ما يجعل أماكن الاحتجاز المزدحمة بؤرًا عالية الخطورة للعدوى، خاصة في ظل ضعف التهوية والرعاية الصحية.
وتتواتر تقارير حقوقية محلية ودولية تحذّر من الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز بمصر، حيث تتجاوز نسب التكدس في بعض الأقسام الـ300% من طاقتها الاستيعابية، وسط انعدام الخدمات الصحية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يجعلها بيئة غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان والرعاية، ويُعرض آلاف المحتجزين لخطر الأمراض والوفاة، وفق شهادات ووثائق حقوقية موثقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)