هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي

ليبيا – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم السابق، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر عام 2015،مشيرة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان هم رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة من دون تهمة.

المنظمة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية التي تشرف على عمليات السجون،اعتقلت القذافي في ديسمبر عام 2015، بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.

وبحسب أحد محامي القذافي، اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ”حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر” للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

من جهتها،قالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،إن الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا.

وأضافت حنان:”ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.

وأفادت بأن السلطات اللبنانية استنفذت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه.

وقالت المنظمة إنها كتبت في يوليو الماضي بشكل منفصل إلى اللواء عماد عثمان،والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وإلى القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَ أي رد.

من جانبه،قال المحامي لـ هيومن رايتس ووتش إن القذافي بدأ إضرابا عن الطعام من يونيو إلى أكتوبر احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز التي نتج عنها خسارة شديدة في وزنه ودخوله المستشفى بشكل متكرر.

كما أكدت المنظمة تدهورت أوضاع السجون في لبنان بشدة منذ انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية خطيرة في 2019،موضحة أن الظروف  تشمل عدم ملائمة الخدمات الصحية، وعدم كفاية الغذاء ورداءته، والاكتظاظ الشديد الذي تعزوه السلطات إلى زيادة معدلات الجريمة وبطء إجراءات المحاكمة وعدم قدرة العديد ممن قضوا أحكامهم على دفع الرسوم المطلوبة للإفراج عنهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية