«الطرابلسي» يجتمع مع سائقي الشاحنات المعتصمين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، اجتماعا مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات وأعضاء لجنة معالجة ازمة الوقود والغاز ومصلحة الطرق والجسور.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات ووضع الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل وغلاء أسعار نقل البضائع؛ واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات المختصة بتوفيره ووضع آلية لحصول سائقي الشاحنات عليه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
وأكد الوزير على إن ارغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور منافي للقوانين، مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون؛ موجهاً تعليماته إلى مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة محصلِي الإتاوات واتخاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة وإلزام العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية بالإجراءات القانونية ومتابعتهم من قبل مرؤسيهم لمنع مثل هذه الممارسات.
واستمع وزير الداخلية لشروح وملاحظات وافية من قِبل سائقي الشاحنات حول المشاكل التي يواجهونها واقتراح الحلول لها وتذليل الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بها.
وأكد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية ومن خلال مكوناتها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على أتم الاستعداد لحل هذه المشاكل والرفع من معاناة سائقي شاحنات النقل.
وفي وقت لاحق، عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مؤتمرا صحفيا بشأن اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بشأن اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الثلاثاء، ١٦ يناير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتصام سائقو شاحنات شاحنات عماد الطرابلسي وزارة الداخلية سائقی الشاحنات عماد الطرابلسی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.