السعودية وقطر: “كبح” الحوثيين مرتبط بإنهاء الحرب على غزة أخبار اليوم_متابعات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكّدت السعودية أنّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء -خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- إنّ أولوية المملكة هي إيجاد طريق لخفض التصعيد من خلال وقف لإطلاق النار في غزة، مضيفا أنّ استمرار المعاناة في غزة سيؤدّي إلى حلقات من التصعيد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الثلاثاء، إنّ الضربات العسكرية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر إنما إنهاء الحرب في غزة هو السبيل لذلك.
ووصف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوضع الإقليمي الحالي بأنّه “وصفة للتصعيد في كل مكان”، قائلا إنّ قطر تعتقد أنّ نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى. وأضاف: “نحتاج حلّ الأزمة الرئيسية، وهي غزة، حتى تتوقّف جميع الأزمات الأخرى الناتجة عنها… إذا ركّزنا على الأعراض فقط وأهملنا علاج المشكلات الحقيقة ستكون الحلول مؤقّتة”.
ومنذ نوفمبر الماضي، تشنّ جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يمثّل محطة ضمن طريق شحن بحري تمر من خلاله نحو 12% من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيرة إلى أنّها تستهدف سفن الكيان الإسرائيلي أو تلك المتّجهة إلى الأراضي المحتلّة دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية نشوى الشريف: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقالت النائبة نشوى الشريف، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳُﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ليكتسب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون في ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، حيث إن ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ رﻓﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ولفتت الشريف، إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وقالت: ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺳﺎﻫﻢ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ، وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوضحت نائبة التنسيقية أهمية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، موضحة أن رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، فضلاً عن أهميته في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، فإنه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة.
اختتمت النائبة نشوى الشريف كلمتها، قائلة: يعد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻞ لباقي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎنت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ، أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦأﺧﺮى، ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية