الحكومة اليمنية تحث المملكة المتحدة على تغيير سياستها في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
حثت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة المملكة المتحدة على تغيير سياستها في غزة ودعم وقف فوري لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أحمد بن مبارك وزير خارجية مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق أحمد.
وقال بن مبارك إنه من الضروري أن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار على الفور في غزة، وفقا للقراءة التي قدمها الجانب اليمني.
وقالت الجارديان: تعني هذه الدعوة أن كلا طرفي الحرب الأهلية في اليمن – الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين – يدعمان وقف إطلاق النار الفوري في غزة.
وتقول المملكة المتحدة إنها ستدعم فقط وقف إطلاق النار المستدام، والذي حدده الوزراء بأنه يتم التوصل إليه بعد أن لم تعد حماس قادرة على تشكيل تهديد أمني للاحتلال الإسرائيلي.
وفي يوم الاثنين، أصر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مجلس العموم على أنه لا ينبغي الربط بين غزة والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، لكن هذا ليس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع حيث يقول الحوثيون إنهم يشنون ضربات على الشحن التجاري لسفن الشحن التجارية للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمریکیة البریطانیة فی الیمن الحکومة الیمنیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستهدف تمويل الحشد لأجل تغيير معادلة النفوذ
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لوقف الدعم المالي المقدم لقوات الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ هذه القوات التي تُعتبر جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية للبلاد.
ووفقًا لتقارير حديثة، تلقت الحكومة العراقية رسائل واضحة من واشنطن تحثها على منع تخصيص استحقاقات مالية للحشد، في محاولة لإضعاف قدراته المالية التي تعتمد بشكل كبير على الميزانية الحكومية.
خلفية الضغوط الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية
تأتي هذه التحركات في سياق سعي الولايات المتحدة لتقليص هيمنة الحشد الشعبي، الذي يحظى بدعم مالي كبير يشمل تكاليف الرواتب، وصيانة الأسلحة، والوقود، وحتى تشييد المباني.
وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الحشد لعام 2023 بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، وفقًا لموازنة العراق الرسمية، مما يجعله قوة اقتصادية وعسكرية لا يمكن تجاهلها.
وترى واشنطن أن هذا الدعم يعزز من قدرة الحشد على التأثير في القرار السياسي العراقي، خاصة مع ارتباط بعض فصائله بإيران، وهو ما يثير قلق الإدارة الأمريكية.
تاريخ التوتر بين واشنطن والحشد
لم تكن هذه الضغوط وليدة اللحظة، فقد عملت الولايات المتحدة على مدى سنوات مع الحكومات العراقية المتعاقبة لتغيير هذه الديناميكية. منذ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 كرد فعل على تقدم تنظيم “داعش”، برز كقوة موازية للجيش العراقي، لكنه تحول تدريجيًا إلى لاعب سياسي واقتصادي مؤثر. وبلغ عدد مقاتليه اليوم نحو 238 ألف فرد، وفق إحصاءات رسمية لعام 2023، وهو رقم يقارب نصف قوة الجيش العراقي نفسه، مما يعكس حجمه الهائل وقوته المتنامية.
تأثير قطع التمويل
في حال نجحت واشنطن في فرض رؤيتها، قد تواجه الحكومة العراقية تحديات داخلية كبيرة. الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان يمتلك شبكة سياسية واقتصادية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معضلة حقيقية، حيث يقود تحالف “الإطار التنسيقي” الغالبية البرلمانية فيما الاستجابة للضغوط الأمريكية سوف تثير غضب الفصائل المسلحة والقوى السياسية المرتبطة بها، بينما التجاهل قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية محتملة، خاصة مع اعتماده على احتياطيات مالية تتجاوز 100 مليار دولار محتفظ بها في الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة