دافوس يعلن عن التزامات جديدة بجمع مليارات الدولارات لتمويل حلول المناخ
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بسويسرا "دافوس 2024"، بدعم من كبار الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في مبادرة "العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض"، اليوم الثلاثاء، عن التزامات جديدة لجمع مليارات الدولارات لتمويل حلول المناخ والطبيعة.
وأعلنت المبادرة أيضا عن برنامج جديد يسمى "Big Bets Accelerator"، والذي سيعمل على تضخيم وتسريع الشراكات الخيرية المبتكرة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم -وفق بيان على موقع المنتدى الإلكتروني.
وتعمل مبادرة العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض على تحفيز استثمارات السوق العالمية لحلول المناخ والطبيعة.
وسيطلق شركاء المبادرة تحديًا للأعمال الخيرية للشركات في الاجتماع السنوي 2024 لتعبئة مليار دولار من رأس المال التحفيزي للتعامل مع المشاكل المناخية والطبيعة بحلول عام 2030.
وأعلن الشركاء الآسيويون عن 777 مليون دولار من رأس المال الجديد في سنغافورة للحلول المبتكرة في التعليم والمناخ والصحة، و3 مليارات دولار للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء في هونج كونج.
من ناحية أخرى، أطلق تحالف المحركون الأوائل، وهو شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص أنشأها المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الولايات المتحدة للعمل على إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 120 التزاماً من 96 عضواً لخفض الانبعاثات.
وقال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "يثبت تحالف المحركون الأوائل قوة تعاون القطاع الخاص في دفع العمل المناخي الهادف. ترسل الشركات الأعضاء في التحالف إشارة غير مسبوقة والتي ستعمل على زيادة الاستثمار وإنتاج التقنيات الناشئة المهمة اللازمة لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية الأكثر انبعاثًا للكربون" -وفق بيان على موقع المنتدى الإلكتروني.
والتزم تحالف المحركون الأوائل بـأكثر من 120 تعهدا بشراء سلع وخدمات ذات انبعاثات قريبة من الصفر بحلول عام 2030.
وسوف تمثل هذه الالتزامات طلباً سنوياً يقدر بنحو 16 مليار دولار بحلول عام 2030 ــ وهي أكبر إشارة طلب على تكنولوجيات المناخ الناشئة التي أنشأها القطاع الخاص على الإطلاق.
وللبناء على هذا الطلب غير المسبوق، يعلن التحالف أيضًا عن مبادرات جديدة لتحديد المعروض من تقنيات إزالة الكربون المتقدمة ولدفع الاستثمار في جهود إزالة الكربون الصناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ منتدى دافوس دافوس منتدى دافوس الاقتصادي مؤتمر دافوس دافوس السويسرية دافوس في سويسرا منتدى دافوس العالمي إلى منتدى دافوس الامارات في دافوس
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تبدي رغبتها في ضخ ملايين الدولارات للتصنيع بمصر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن شركة تركية أعربت عن نيتها استثمار 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان.
كما تدرس إحدى الشركات الأخرى إنشاء مصنع للأثاث في المنطقة الحرة بدمياط، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وفقا للوزير المصري.
وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة في مجالات السيارات والأغذية والطاقة المتجددة وقطاع التجزئة.
وقد عرض الخطيب خلال اللقاءات المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما عقد الوزير اجتماعا مع إحدى الشركات التركية الرائدة في قطاع التجزئة، حيث أعلنت الشركة عن خططها للتوسع في السوق المصري، مستهدفة زيادة عدد فروعها من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين المقبلين.
كما اجتمع الخطيب مع ممثلي اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض فرص الاستثمار الواعدة في قطاع صناعة السيارات في مصر، وسط توقعات بنمو ملحوظ في هذا السوق خلال الفترة المقبلة.
وجّه الوزير دعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين الأتراك لزيارة مصر، وتم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي لقاء آخر مع إحدى كبرى الشركات التركية، كشف الخطيب أن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. وقد تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من الشركة إلى مصر قريبًا لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
ويذكر أن مصر أبرمت مع تركيا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، في خطوة تُعد مؤشراً على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وجاءت على هامش زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
وجدد الرئيسان تأكيدهما على رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يبلغ حالياً أقل من 10 مليارات دولار.