لجنة وزارية تبحث عن الكفاءات بالخارج لتعزيز التواصل معهم عبر منصة رقمية متعددة اللغات (بوريطة)
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، تشرف على وضع آلية مندمجة ستمكن من التعرف على الكفاءات المغربية وتعزيز التواصل معها عبر منصة رقمية متعددة اللغات، إضافة إلى تشجيع التبادل والتعاون، مع إدراج آليات للرصد المعلوماتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتحليل ومعالجة البيانات المتعلقة بالكفاءات وحاملي المشاريع.
وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء فريق عمل أوكل التنسيق بشأنه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك، من أجل الاشتغال على اقتراحات لتنزيل التعليمات الملكية، واستثمار مختلف المبادرات المماثلة في هذا الإطار.
وأعلن الوزير في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هناك لجان عمل موضوعاتية، ومن بينها لجنة تعبئة الكفاءات ودعم حاملي المشاريع على بلورة برنامج تنفيذي ومقترحات عملية للنهوض بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وقال الوزير إن اللجنة الوزارية ذاتها، انكبت على دراسة السبل الكفيلة بتنزيل رؤية الملك الداعية إلى ترسيخ دور أفراد الجالية المغربية بالخارج في المساهمة في تنمية بلدهم الأم، عبر بلورة برنامج يضم تدابير مختلفة.
كلمات دلالية الكفاءات مغاربة العالم منصة رق ناصر بوريطة وزير الخارجية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكفاءات مغاربة العالم ناصر بوريطة وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية