الشرطة البريطانية تعتزم التحقيق في شكوى ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين الاحتلال وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
قالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين الاحتلال وحماس”.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه”سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي”.
وأضاف “في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا”.
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنكلترا وويلز.
ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم الاحتلال بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية “من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة”.
ويتهم الملف الاحتلال “بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب”.
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال الاحتلال وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطين جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام.. ما التهمة؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إن جمعية الدول الأطراف التابعة لها ستفتح تحقيقا خارجيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي، مؤكدة بذلك تقريرا سابقا لرويترز.
وأضافت المحكمة في بيان: "يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماما"، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل.
وذكر خان، في بيان، أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعضها خلال الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.
ونفى خان في السابق اتهامات سوء السلوك التي أُبلغت بها جمعية الدول الأطراف الشهر الماضي. وطلب خان من هيئة الرقابة الداخلية بالمحكمة في ذلك الوقت التحقيق في هذه الاتهامات.
وينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبا قدمه خان في مايو الماضي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة حماس. وقال خان إن اتهامات سوء السلوك تأتي في إطار حملة تضليل تستهدف مكتبه.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.