وزير الداخلية : ضمان الحريات الملاحية في البحر الأحمر لن تتحقق إلا عبر استعادة سيادة الدولة وهزيمة الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية اليمني، أن "الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن التجارية، وسفن النقل في البحر الأحمر، من شأنها إحداث تأثير أمني تجاه دول المنطقة وخاصة تلك المطلة على البحر الأحمر، فضلاً عن تبعاتها الاقتصادية الباهظة عالمياً".
ونقل موقع"العربية.نت"عن الوزير ابراهيم حيدان قولة: بإن "الحكومة اليمنية ملتزمة بحماية أمنها ومواجهة تهديدات الأمن الإقليمي - الدولي، خاصة تلك التهديدات المنطلقة من أراضيها، بيد أن الالتزام ذاته يفرض تنسيقنا مع الحلفاء في المنطقة مثل السعودية ومصر من أجل استعادة أمن البحر الأحمر، وحماية الممرات المائية".
اليمن بحاجة إلى دعم دولي
وأضاف أن "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بحاجة إلى دعم إقليمي - دولي من أجل تحقيق مسألة ضمان الحريات الملاحية التي لن تتحقق إلا عبر استعادة سيادة الدولة من أجل هزيمة الحوثيين، وبالتالي لن تدفع طهران بعدئذ بالمنطقة إلى فوضى عسكرة ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".
تصعيد دولي
وفي سياق متصل، ذكر الوزير اليمني أن "عدم توافر دعم للحكومة اليمنية لكي تستعيد سيادتها يجعل البديل لمنع سلوك الحوثيين المزعزع للملاحة الدولية مكلفاً للمنطقة والعالم، فيما يؤدي التصعيد في البحر الأحمر إلى استدعاء أطراف دولية أخرى للمواجهة، ما يعني أننا نشهد حرباً واسعة النطاق بسبب عدم ردع ميليشيات الحوثي".
دعم سعودي لافت
هذا ودعمت السعودية قدرات الحكومة اليمنية الدفاعية، إذ طورت الجيش اليمني على مستوى العمليات العسكرية لمواجهة الحوثيين، وقدمت حزمة إصلاحات اقتصادية لتحسين الوضع المالي عبر تقديم منحة مشتقات نفطية خفضت النفقات وخفضت أعباء ميزانية الحكومة، إضافة إلى منح ودائع مقدمة للبنك المركزي اليمني، ما شكل أحد أهم التدخلات التنموية الداعمة للاستقرار وربط أعمال التنمية بأعمال السلام عبر مستوى المؤسسات الحكومية.
رغبة إيرانية في السيطرة
وبالعودة إلى حديث اللواء إبراهيم حيدان، يشير إلى أن بلاده تطل على مضيق باب المندب، وتشاطئ نحو ألفي كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، فيما تحاول إيران فرض سيطرتها على هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعد نقطة التقاء القارات الثلاث عبر ميليشياتها في المنطقة، على حد تعبيره.
تهديد الممرات
ويرى اللواء حيدان أن "تهديد ممرات الملاحة الدولية من قبل ميليشيات الحوثي التي تسيطر على نحو 300 كلم من الساحل مع ثلاثة موانئ وعدة جزر في البحر الأحمر، يطور التوتر في المنطقة، ويدفع تجاه عسكرة الملاحة البحرية".
وأكدت السعودية متابعتها بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية الأخيرة التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية، حسب بيان وزارة الخارجية، مؤكدة أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
الحوثي.. تنصل واضح
وفي أعقاب التطورات اللافتة التي تفرض انعكاساتها على مستقبل البلاد السياسي، أضاف وزير الداخلية اليمني "عملية السلام في اليمن تتصل بشكل وثيق باستقرار المنطقة والعالم، بيد أن ذهاب الحوثيين لقرصنة الملاحة البحرية واستدعاء الجيوش على السواحل اليمنية في البحر الأحمر في هذا التوقيت، يعد هروبا واضحا من عملية السلام التي أوشك اليمنيون بدعم ورعاية سعودية، ووساطة عمانية على توقيعها، فيما تعرقل طهران عبر التصعيد الأخير مساعي السلام المبذولة بعد سنين حرب امتد تأثيرها حتى أنهكت اليمنيين.
من جهته، أعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باليمن، مكرراً دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها مفاقمة سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو حتى زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج، حسب بيان منسوب إليه.
ترحيب سعودي بمسار السلام
وكانت السعودية رحبت بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام، فيما جددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية.
والتقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأممي، أخيراً مستعرضاً الجهود السعودية لدعم مسار السلام وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية من أجل إنهاء الأزمة اليمنية، لتحقيق السلام الشامل وضمان استدامته.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة غلق أحد شواطئ الغردقة
نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، موضحًا أن الأرض المثارة تقع ضمن أملاك خاصة، ولا علاقة للمحافظة بها، ولا بالسور الموجود في الموقع.
وأكد المحافظ، أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بوعدها تجاه الأهالي من خلال افتتاح ثلاث شواطئ عامة كبرى في وقت قياسي، لتوفير متنفسات ترفيهية حضارية بأسعار رمزية، تليق بأهالي الغردقة وضيوفها.
وأوضح أن الشواطئ العامة التي تم افتتاحها تشمل:
شاطئ عام رقم 4: الأحدث والأكبر، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع بطول 400 متر، وبلغت تكلفة تطويره نحو 60 مليون جنيه بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير.
ويضم كافتيريات ومطاعم على الطراز العالمي، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات، ممشى من الخرسانة المطبوعة، برجولات، كاميرات مراقبة، منظومة صوتية متطورة، وجراج سيارات.
منتجع العائلات رقم 2 (شاطئ السواقي العام): يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، وحرم شاطئ بطول 600 متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه.
وشملت أعمال التطوير إقامة كافتيريات، منطقة ألعاب للأطفال، جيم، صالة طعام، وممشى مطل على البحر، وجاء بتمويل من المحافظة.
شاطئ المنتجع العائلي الأول: تم افتتاحه في وقت سابق لخدمة سكان الأحياء المجاورة وزوار المدينة، وجرى تجهيزه بمستوى خدمي مميز يوازي طموحات الأسر الباحثة عن متنفس آمن ونظيف.
وأشار المحافظ، إلى أن دخول الأطفال حتى سن 12 عاماً إلى الشواطئ العامة يتم مجانًا بصحبة أسرهم، في حين أن رسوم دخول البالغين رمزية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير خدمة ترفيهية راقية وليست تحقيق ربح، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة.
وشدد اللواء عمرو حنفي، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الشواطئ العامة ورفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على مستوى عالمي، خصوصاً مع تزايد الحركة السياحية، وحرص الدولة على أن ينال المواطن نصيبه العادل من خدمات الترفيه والسياحة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو