البلاد – واس

بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح أمس، في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 12 فلسطينياً استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزل فلسطيني في جنوب خان يونس، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في غارات على منازل في عدة أحياء في مدينة خان يونس، ليرتفع عدد شهداء خان يونس خلال الساعات الماضية إلى 20 شهيداً.


في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مخيمات وسط القطاع، ما أدى لتدمير واسع في ممتلكات الفلسطينيين، كما تعرض شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف طال بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ 101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته حتى الآن نحو 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود.
وأعرب في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنياً وقانونياً مستنداً إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري”.
وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع، الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلاً عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمَرة المقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص.
وطالب بوجوب وقف العدوان، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.
وعن اقتطاع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: المطلوب تحويل أموالنا، التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.
كما طالب أشتية خلال الجلسة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ورعاة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف جرائمها. وقال: سوف نطالبها في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا.
وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، التي تمنعها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- ليتم توثيق جرائمها التي ترتكبها هناك.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علناً عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها: إنها غير إنسانية.
من جهتها، طالبت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، بالتدفق العاجل والآمن والكافي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتجنب المجاعة وتفشي الأمراض الفتاكة.
وقال رؤساء الوكالات الأممية في بيان مشترك: إن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق كميات المساعدات، عبر فتح المزيد من الطرق والمعابر، والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية كل يوم، ورفع القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم. وانتقد رؤساء الوكالات الأممية عمليات الفحص والتفتيش المتعددة للشاحنات القادمة إلى غزة، وعرقلة وصولها، بما يعرض مواطني القطاع المدنيين للخطر.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: غزة محكمة العدل على قطاع غزة خان یونس

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    

 

القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.

وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.

واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • تحرير 149 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • فصائل فلسطينية: وقف حرب غزة "أقرب من أي وقت مضى"
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • حماس تدعو للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة وتجريم إرهابه
  • حماس: ندعو للتضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني لوقف الاحتلال