تعزيز البيئة القانونية للنشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
اختتم ملتقي القيادات القانونية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون القانونية أعماله أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة العديد من القانونيين والمختصين والمهتمين.
وناقشت جلسات الملتقى على مدى يومين، عددا من المحاور التي طرحت ضمن محاور جلسات الملتقي، كما أبدى المشاركون عدداً من المقترحات في الجانب المتعلق بتحقيق التواصل بين القانونيين في القطاعين العام والخاص وبما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق مسارات رؤية السعودية 2030.
وأوضح أمين عام غرفة الرياض ناصر أبوحيمد، أن ما طرح في الملتقي من مقترحات حول الموضوعات التي تناولها ستسهم في تعزيز البيئة القانونية من خلال مبادرات تواكب النمو وبما يعزز الاستثمارات القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري، مفيداً أن الملتقى أتاح فرصة التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية ضمن رؤية المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.