"دور العلاج الطبيعي بعد جراحة سرطان الثدي" ندوة بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط ندوة بعنوان "دور العلاج الطبيعي بعد جراحة سرطان الثدي" وعقدت في قاعة المؤتمرات بالمعهد وشارك في الندوة متخصصين في العلاج الطبيعي بالإضافة إلى أطباء متخصصين في علاج سرطان الثدي وتضمنت ورش عمل عملية تفاعلية تتيح للمشاركين فهم أفضل لكيفية تطبيق العلاج الطبيعي لمرضى سرطان الثدي.
وتحدثت الدكتورة إعتماد علام، مدرس مساعد العلاج الطبيعي في مستشفى الحسيني الجامعي وحاصلة على ماجستير في العلاج الطبيعي في الحروق وجراحة التجميل عن دور العلاج الطبيعي في تأهيل ومعالجة الذراع بعد استئصال الثدي، وسيتم تقديم تجربة الدكتورة كمعالج معتمد من قبل klosesch في علاج الأورام الثدي.
كما تناولت الندوة دور العلاج الطبيعي في تقليل المضاعفات وتحسين نوعية الحياة بعد الجراحة لمرضى سرطان الثدي
وأشارت الدكتورة إعتماد إلي دورها كمعالج معتمد للأورام في الذراع بعد استئصال الثدي، ومعالج معتمد من klosesch لسرطان الثدي
يعتبر العلاج الطبيعي جزءًا هامًا من عملية الشفاء بعد جراحة سرطان الثدي، حيث يمكن أن يساهم في تخفيف الألم، وزيادة مدى حركة الكتف واليد، وتحسين القوة العضلية، واستعادة الوظائف اليومية. كما يمكن أن يخدم العلاج الطبيعي في تحسين النفسية والاستقلالية الشخصية للمريض.
الندوة ستكون تحت إشراف الدكتورة إيمان مسعد زكي، عميد معهد جنوب مصر للأورام. يعتبر هذا اللقاء فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة حول العلاج الطبيعي بعد جراحة سرطان الثدي، ونتطلع الى حضوركم.
يشرف على الندوة الدكتورة إيمان مسعد زكي، عميد معهد جنوب مصر للأورام والدكتور محمد أبو المجد وكيل المعهد لشئون المجتمع وتنمية البيئة وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط العلاج الطبیعی فی
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.