تونس.. حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أحمد عاطف (تونس)
أخبار ذات صلةتباينت وجهات نظر الخبراء والمحللين السياسيين حول تمديد قانون الطوارئ في تونس بين مؤيد ومعارض، إلا أن معظمهم يجمع على أهمية القرار؛ نظراً للظروف الأمنية، والمخاوف من التمدد الإرهابي المحيط بالبلاد ومصالحها، معتبرين أنها تأتي أولوية لحماية الشعب والمؤسسات، وتدعم استقرار البلاد.
واعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل الأمني التونسي فيصل الشريف، أن تمديد حالة الطوارئ يبدو إجراء روتينياً دخل حيز التنفيذ منذ 1978، ويتم تمديده دورياً لمدد تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وفقاً للأمر المنظم له بعد أول إضراب عام للاتحاد التونسي للشغل آنذاك، إلا أنه يبدو هذه المرة قد أخذ بعداً مهماً بعدما تمت تصفية مجموعة من الإرهابيين بجبل الشعانبي.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن حالة الطوارئ تسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات استثنائية لملاحقة كل من تخول له نفسه المس بالاستقرار الداخلي للبلاد أو التخابر مع جهات أجنبية أو ملاحقة الفاسدين، ومن الناحية القانونية تعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدر تقراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد طوال شهر يناير الجاري، في خطوة فسرها سياسيون بأنها «إجراء وقائي تحسباً لأي هجمات إرهابية» أو لاندلاع «أعمال عنف واحتجاجات واضطرابات طلابية ونقابية وسياسية عنيفة» على غرار ما شهدته تونس خلال يناير في أعوام سابقة.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن قرار تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ليس أمراً جديداً، خاصة أنها قد أعلنت منذ العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في 2015، وبالتي يهدف ذلك إلى استمرار تعزيز عمل قوات الجيش والأمن الوطني والحرس الوطني للتصدي للخطر الإرهابي.
ولفت منذر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت قوات الأمن من إيقاف وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وبالتالي تمديد الطوارئ ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي مساس بالحريات العامة أو بالحقوق الأساسية للشعب، لا سيما أن التظاهرات مسموح بها وكذلك النشاط الجمعيات والعمل الميداني يسير بشكل عادي.
وشدد منذر على أن القرار يهدف للتصدي لخطر الإرهاب الذي يتمدد بشكل كبير مرة أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة في شمال مالي وعودة نشاط تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين، وبالتالي هو لتعزيز العمل الميداني لقوات الأمن للتصدي للجماعات الإرهابية واستباق أي اعمليه وإحباطها في المرحلة.
في السياق ذاته، يختلف المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان في الرأي، ويرى أن تونس تشهد حالة من التقدم على المستوى الأمني تمثل قدراً من الاستقرار الذي لا يستدعي تمديد حالة الطوارئ، إلا إذا كانت هناك معلومات وتقارير أمنية تقول عكس ذلك، لافتاً أنه من الناحية الاقتصادية ليست هناك مصلحة في ذلك، لأنها تعطي رسالة سيئة للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
تثبيت موظفي "ساهم".. العدالة والاستقرار
سلطان بن محمد القاسمي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا جذريًّا في هياكل العمل وظروفه؛ حيث أصبحت العقود المؤقتة والنظام التعاقدي أكثر انتشارًا من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، تبرز قضية موظفي "ساهم" كواحدة من القضايا الملحة التي تتطلب الاهتمام الجاد والنقاش المفتوح. هؤلاء الموظفون الذين بذلوا قصارى جهدهم وقدموا الكثير من العطاء لدفع عجلة التنمية في بلدهم، يطالبون اليوم بتثبيتهم في وظائفهم بعد انتهاء عقودهم المُؤقتة. هذه المطالب ليست مجرد رغبة في الأمان الوظيفي، بل هي ضرورة لتحقيق العدالة لهؤلاء الموظفين وأسرهم.
إن تثبيت الموظفين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حق أصيل لكل من أثبت جدارته واجتهاده في عمله. حيث إنهم عملوا بلا كلل، كانوا ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية للمؤسسة. لذلك؛ فإن تثبيتهم يعني منحهم الاستقرار الذي يحتاجونه لضمان مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، ويعد اعترافًا بجهودهم وتقديرًا لمساهماتهم.
وعلى الرغم من أن العقود المؤقتة قد توفِّر مرونة للمؤسسات، إلا أنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة للموظفين؛ حيث إنَّ فقدان الاستقرار الوظيفي يخلق حالة من القلق المستمر بشأن المستقبل المهني؛ مما يؤثر على الحياة الشخصية والاجتماعية، ويُصبح من الصعب التخطيط لمستقبل طويل الأمد، سواء كان ذلك في شراء منزل، أو تعليم الأبناء، أو حتى التخطيط للتقاعد. كما إن غياب الاستقرار الوظيفي أيضًا يحرم الموظف من الشعور بالأمان، وهو حق أساسي لكل إنسان.
ولكم أن تتخيلوا أنَّ موظفًا يعمل لمدة سنتين بكل جهد وتفانٍ، غير ضامن لمكانه في المؤسسة. كيف سيكون شعوره؟ إنه شعور دائم بالقلق وعدم الأمان، حيث تتلاشى الثقة في المستقبل. هذا الموظف، رغم تفانيه في أداء مهامه وإسهامه الكبير في تحقيق الأهداف، يعيش في حالة من الترقب المُستمر، غير قادر على التخطيط لمستقبله أو مستقبل عائلته. الشعور بعدم الاستقرار هذا يُمكن أن يؤدي إلى تراجع في معنوياته وإنتاجيته، مما ينعكس سلبًا على أدائه المهني.
لقد قدَّم موظفو "ساهم" الكثير خلال فترة عملهم، وأظهروا تفانيًا واجتهادًا في أداء مهامهم، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المؤسسية؛ لذلك فإنَّ تثبيتهم ليس فقط اعترافًا بجهودهم، بل هو تقدير لمساهماتهم. دون هذا التقدير، قد يشعر الموظفون بأن جهودهم لا تلقى الاعتراف المستحق؛ مما يؤدي إلى تراجع في معنوياتهم وإنتاجيتهم.
لذلك؛ فإنَّ الاستقرار الوظيفي له تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستوى الاجتماعي والنفسي. حيث إنَّ الموظف المستقر يكون أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، وبناء علاقات صحية ومستدامة. وعلى الصعيد النفسي، يقلل الاستقرار من مستويات التوتر والقلق، مما يُسهم في تحسين الصحة العامة للموظف، وهذا ينعكس بدوره على الأداء المهني؛ حيث يصبح أكثر إنتاجية وتركيزًا.
إن تحقيق مطالب موظفي "ساهم" يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية. ويجب على المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية أن يدركوا أهمية هذه القضية، وأن يعملوا معًا لضمان تحقيق العدالة لهؤلاء الموظفين، وأن الحلول يجب أن تكون شاملة ومستدامة، بحيث تضمن استقرار الموظفين وفي الوقت نفسه تساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية والتنموية.
وفي الختام.. إنَّ تثبيت موظفي "ساهم" ليس مجرد إجراء إداري، بل هو قرار إنساني يعكس احترامنا وتقديرنا لجهودهم وتفانيهم. إنه خطوة نحو تحقيق العدالة والاستقرار، وهو حق أساسي لكل موظف. دعونا نتكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل وضمان مستقبل مشرق لهؤلاء الموظفين ولمجتمعنا ككل. نسأل الله أن يوفق موظفي "ساهم" في تحقيق مطالبهم العادلة، وأن يمنحهم الاستقرار والراحة النفسية التي يستحقونها، ونسأله أن يعين كل من يسعى بجد وإخلاص في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لنفسه ولأسرته، وأن ييسر الأمور لكل باحث عن عمل، ويرزقهم الوظائف التي تلبي طموحاتهم وتحقق لهم الأمان والاستقرار. إنه سميع مجيب الدعاء.
رابط مختصر
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله