تقديم «خدمات الإسكان» لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في أبوظبي بمقار إقامتهم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «نحن نوصلكم» لأصحاب الهمم وكبار المواطنين؛ بهدف تقديم خدمات الإسكان لهم، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة في مقر إقامتهم.
وأكدت «الهيئة» انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات مميزة لأصحاب الهمم، أنها توفر حالياً في مركز «إسكان أبوظبي» المسار السريع لذوي الهمم وكبار المواطنين ليتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، والحصول على المعلومات والإجابات كافة من قبل موظفين مؤهلين ومتخصصين تم تدريبهم على ذلك.
ودعت «الهيئة» كبار المواطنين وأصحاب الهمم للحصول على الدعم والتسهيلات وهم في مقر إقامتهم من خلال الاتصال على الرقم 800555.
وتراعي الهيئة توفير احتياجات أصحاب الهمم كافة لدى تصميمها للمرافق في المساكن التي يتم توفيرها للمواطنين ضمن المنح والمشاريع الإسكانية الجديدة، من مصاعد ومسارات ودورات مياه، بما يضمن سلاسة حركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في المنازل، سيما وأن رؤيتها تتمحور حول توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني إمارة أبوظبي، تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.
وخلال العام الماضي، استفاد نحو 52 مواطناً من منحة مسكن جاهز. وبلغ عدد المستفيدين من منحة أرض سكنية نحو 388 مواطناً، ووصل إجمالي طلبات الإعفاء لأصحاب الهمم 1298 حالة، وشكَّلت فئة المتقاعدين أعلى فئة من مقدِّمي طلبات الإعفاء، حيث بلغ عدد طلباتهم 845 طلباً.
ودعت «الهيئة» إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي»، والذي يجمع خدمات «الهيئة» والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة.
ويساهم «إسكان أبوظبي» في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكنهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ويحقق لهم مستوى متميزاً من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري.
ويقدم «إسكان أبوظبي» خدمات المنافع السكنية للمواطنين كافة، والتي تشمل: المنح السكنية، والقروض السكنية والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإسكان أصحاب الهمم أبوظبي كبار المواطنين الإمارات هيئة أبوظبي للإسكان لأصحاب الهمم إسکان أبوظبی
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية