جناح الأزهر بمعرض الكتاب يُفنّد شبهات «ول ديورانت» حول الإسلام في كتابه «قصة الحضارة»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يُقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 لزواره كتاب "شبهات ول ديورانت حول الإسلام في كتابه: (قصة الحضارة) - عرض وتفنيد-" بقلم محمد محمد العاصي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة الأزهر.
وأشار الأزهر الشريف ممثلًا في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية إلى أهمية نشر هذا العمل العلمي الرصين، موضحا أن قصة الحضارة التي خطَّها ول ديورانت على الرغم مما فيها من إيجابيات إلا أنَّه شابها الكثير والكثير من الأخطاء والأباطيل والاتهامات التي تأتي مجافية للواقع، مجانبة للصواب، بعيدة كل البعد عن الحق فيما يتعلق بالإسلام دينًا ومصادر وحضارة.
وقد جاء هذا الكتاب في مقدمةٍ وثلاثة فصول: أما المقدمة فعرَّفَ فيها المؤلف ببحثه، وأهميته، وخطته، فيما جاء الفصل الأول بعنوان "ول ديورانت وقصة الحضارة مقدمات ضرورية"، وجاء في ثلاثة مباحث، التي تعد بمثابة المفتاح للوقوف على فهم الموضوع ومعرفة أبعاده ومراميه، خصوصًا والمنهجية العلمية تقتضي أن مَنْ رَامَ إلى دراسة مشكلة ما، لا بد أولًا من أن يحدد مفاهيمها، وبيان المراد من هذه المفاهيم فكان هذا الفصل.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان "شبهات ول ديورانت حول القرآن الكريم عرض وتفنيد"، الذي جاء مستندًا إلى أصول علمية، اعتمد فيه المؤلف على المصادر الأصلية المتخصصة التي بعد عنها ول ديورانت، اللهم إلا النذر اليسير، وهو بخلاف البحث العلمي، فقد اعتمد صاحب "قصة الحضارة" في توثيق معلوماته على مصادر ثانوية غير معتبرة، وبنظرة عابرة للمصادر التي اعتمد عليها في تأليف مجلد الحضارة الإسلامية، يجد الناظر أن جُلَّها مصادر أجنبية ألَّفها مستشرقون وغيرهم، وبعد حصر تقريبي لجملة هذه المصادر التي اعتمد عليها ول ديورانت بهذا المجلد وصل العدد إلى أكثر من 125 مصدرًا بنسبة تقريبية تصل إلى 86.61% في حين كانت جملة المصادر المترجمة عن الأصول العربية والإسلامية أكثر من 15 مصدرًا بنسبة تقريبية 13.38%.
فيما جاء الفصل الثالث من الكتاب بعنوان «شبهات ول ديورانت حول النبي ﷺ عرض وتفنيد»، وفيه أكَّد المؤلِّف على أنَّ ول ديورانت اتبع منهج إثارة الشكوك حول الوقائع التَّاريخية الثَّابتة والمرويات الصَّحيحة المتصلة بالنبي ﷺ، وقام بمناقشته مناقشة هادئة وموضوعية مفندًا ما زعمه حول شخصه ﷺ، من خلال إبراز معالم شخصيته، وما عرف به واشتهر، وشهد له بذلك خصومه قبل محبيه، جامعًا في ذلك بين الجانبين النظري، والعملي، كما أفرد المؤلف جزءًا من كتابه عن معجزة الإسراء والمعراج، وضمن أقواله فيها، ورد على المشككين بالأدلة النقليَّة والعقليَّة والعلميَّة، وكل ذلك بأسلوب علمي التزم فيه المؤلف أدبيات البحث العلمي وأخلاقياته.
والكتاب في جملته يعد ردًّا علميًّا على ول ديورانت وَمَنْ على شاكلته فيما آثاره حول القرآن الكريم والنبي ﷺ نتيجة معلومات مغلوطة، وروايات مكذوبة، كانت عمدتهم وأدواتهم في سوق ما قالوه.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليميَّة والدعويَّة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر معرض الكتاب جناح الأزهر بمعرض الكتاب قصة الحضارة قصة الحضارة
إقرأ أيضاً:
قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة
في بلدٍ يُعد متحفًا مفتوحًا لحضارات سبعة آلاف عام، لم تكن حماية الآثار مجرد ترف قانوني، بل ضرورة وجودية، تحمي ذاكرة وطن من عبث التنقيب غير المشروع وتهريب الكنوز إلى الخارج.
ومن هنا، جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ليضع حدًا حاسمًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري.
القانون لا يكتفي بحظر التنقيب والاتجار، بل يُصنّف تلك الأفعال كـ جرائم لا تسقط بالتقادم، انطلاقًا من المادة 49 بالدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية آثارها وصيانتها، وتُحرّم الإهداء أو المبادلة أو التفريط في أي جزء منها.
ويُشدد القانون على أن كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات عبر العصور يُعد أثرًا إذا مرّ عليه أكثر من 100 عام وله قيمة تاريخية أو فنية، ما يجعل نطاق الحماية واسعًا لا يقتصر فقط على المعابد والتماثيل، بل يشمل أيضًا العملات والمخطوطات والمبانى القديمة.
وعلى مستوى العقوبات، لا يترك القانون ثغرة للهروب. فـ عقوبة سرقة أثر أو التنقيب غير المرخص تصل إلى السجن بين 5 و7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو من العاملين بمجال الآثار، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يُجرّم القانون أي أعمال تشويه أو تغيير في معالم الأثر، أو فصله عن موقعه الأصلي، باعتبارها اعتداء مباشر على التاريخ الوطني وممتلكات الشعب.
في مواجهة مافيا تهريب الآثار وتجار الظلام، يمثل هذا القانون درعًا حاسمًا في معركة الحفاظ على هوية مصر الثقافية، لكنه لن يكون كافيًا دون وعي شعبي مستنير يرفض تحويل التاريخ إلى سلعة. فالحفاظ على الآثار لا يُختزل في نصوص قانونية، بل هو مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن وتنتهي عند الدولة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط