”رايتس ووتش“ تطالب لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
طالبت منظمة هيومين رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال نجل معمر القذافي.
وقالت المنظمة اليوم في تقرير، إنه يتعين على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي فورا، واصفةً تهم اعتقاله بالملفقة، وفق قولها.
كما وصفت حنان صلاح المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “الاحتجاز التعسفي المفترض للقذافي بالمثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف”.
وأشارت صلاح إلى أن المنظمة كتبت تقريرا إلى الأمن الداخلي اللبناني لإطلاعهم بمعلومات تفصيلية عن الوضع القضائي لهانيبال القذافي وصحته، ولكنها لم تتلق أي رد منهم، وفق قولها.
وأشارت المنظمة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.
وفي أغسطس الماضي، طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي أو تسليمه إلى ليبيا.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مكتب النائب العام موجه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
وقال الصور في خطابه إن السلطات الليبية طلبت من السلطات اللبنانية منحها حق الاستماع إلى شهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية موسى الصدر.
وأضاف البيان أن السلطات الليبية أخطرت السلطات اللبنانية بأن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين الليبيين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية.
وأكد البيان أن السلطات الليبية تتابع عن كثب تطورات قضية هانيبال القذافي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه.
وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، قال إن هانيبال القذافي، أدلى باعترافات في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.
وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.
وفي ديسمبر 2015، اعتقل الأمن الداخلي اللبناني الذي يشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي، بزعم صلته باختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.
المصدر: هيومن رايتس ووتش + ليبيا الأحرار
القذافيلبنان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي لبنان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا