فرصة أخرى لرفع إجابة امتحانات أبنائنا في الخارج
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة فرصة أخرى لرفع إجابة امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 بعد انتهاء الجدول المقرر.
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة مشكلات تقنية أو فنية.
ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التي لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية تحميلها مرة أخرى بعد انتهاء الامتحانات.
إطلاق تطبيق إلكتروني لشكاوي أبنائنا في الخارج قريبًاكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بشكاوي أولياء أمور أبنائنا في الخارج قريبًا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التطبيق الإلكتروني الخاص بشكاوى أولياء الأمور سينشر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لأبناؤنا فى الخارج.
ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى متابعة المنصة الرسمية الخاصة بأبنائنا في الخارج في كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.
انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارجوبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على نظام أبنائنا في الخارج، يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.
وتعتمد امتحانات أبنائنا في الخارج على التحميل بصيغة PDF للفصل الدراسي الأول في كل مادة حسب الجدول المعلن مسبقًا لجميع الصفوف الدراسية، ثم حلها وإعادة رفعها مرة أخرى.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب المسجلين لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.
قواعد امتحانات أبنائنا في الخارج 2024حددت وزارة التربية والتعليم قواعد امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.
وسمحت وزارة التربية والتعليم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
ووجهت وزارة التربية والتعليم أبنائنا في الخارج بضرورة قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد والإجابة عليها، وجميعها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات) لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوي.
ونبهت وزارة التربية والتعليم الطالب بالإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال .
وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارج امتحانات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم العام الدراسى امتحانات الفصل الدراسی الأول امتحانات أبنائنا فی الخارج وزارة التربیة والتعلیم أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس