صراع الكراسي: رفض الحلبوسي للعيساوي ينسج حكاية المصالح المتشابكة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي مثير، كشفت مصادر عن اسباب رفض محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي السابق، ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان.
وبحسب المصادر فان الحلبوسي يصر على عدم تولي العيساوي، المنصب، الذي نجح في جذب 100 صوت نيابي خلال الجلسة الأخيرة.
الخلاف السياسي بين الحلبوسي والعيساوي يتجاوز الأسباب الشخصية، حيث يظهر أن الحلبوسي لديه أهداف خاصة تتعلق بتفضيل شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان، لانه يضمن له استمرار النفوذ في الانبار وبغداد بشكل خاص.
وتقول المصادر، ان صعود الكريم، يعني بقاء نفوذ الحلبوسي على ما هو عليه في المناطق ذات الغالبية السنية، حيث المشاريع والعقود والمناقصات، والتحالفات مع رؤساء العشائر، وتوزيع المناصب المحلية في المحافظات.
ويسعى الحلبوسي إلى تجنب وصول أحد نواب محافظة الأنبار إلى هذا المنصب، خوفًا من تأثيرهم على مصالحه في المحافظة.
وتظهر هذه الخلافات السياسية تعقيدات الساحة العراقية والتحديات التي تواجه عملية انتخاب رئيس البرلمان.
ويتضح أن الصراعات ليست فقط حول الشخصيات، بل تتعلق بالمصالح الإقليمية والمحلية. ويبرز الحلبوسي توجهه نحو تحديد مسار المستقبل السياسي في المنطقة، مع محاولة تأمين مصالحه في محافظة الأنبار.
وتبدو هذه الأحداث جزءًا من لعبة تكتيكية أكبر يتقنها السياسيون العراقيون، مما يعكس تعقيدات البيئة السياسية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة برلماني استقلالي وآخرين بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بمراكش
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
ارجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية، إلى غاية 13 مارس المقبل.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة لإعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتغيبين وبينهم أحلوش.
ويتابع احلوش و المتهمين الآخرين بـ”تهم إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها ، و بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.