4 تريليونات درهم أصول بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 387 مليار درهم خلال عام، بنمو 10.5%، لتتجاوز قيمتها حاجز الـ 4 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها بنهاية نوفمبر 2023، حيث بلغت 4.
وأظهرت البيانات، أن الأصول الإجمالية زادت بنحو 30 مليار درهم خلال نوفمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة مع رصيدها البالغ 3.996 تريليون دراهم بنهاية شهر أكتوبر 2023، ويعتبر ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة مؤشراً على ارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من قبل الشركات والأفراد وعملاء البنوك عامة في الدولة، وهو أحد أهم المؤشرات على نمو الاقتصاد الوطني وتراجع المخاطر، وتعزيز مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية.
وارتفع إجمالي الائتمان بقيمة 20 مليار درهم جديدة خلال شهر واحد فقط، بنسبة نمو بلغت 1% من 1.974 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان، (القروض والتسهيلات)، بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي، ويُعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 5%، 2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 12.2% خلال شهر نوفمبر 2023.
إلى ذلك، سجل إجمالي الودائع المصرفية تراجعاً بنسبة 0.5%، منخفضاً من 2.455 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر2023.
ويُعزى التراجع في إجمالي الودائع المصرفية إلى انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% متجاوزاً الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4.%، وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، بينما ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) انخفضت بنسبة 0.5% و7.9% على التوالي، ولم يتغير مستوى رصيد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
من جهة أخرى، قال المصرف المركزي إن مجمل عرض النقد (ن1) الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»)، قد انخفض بنسبة 0.2% من 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بمقدار4.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2023.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.7% من 1922.3 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 1935.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم، متجاوزاً الانخفاض في عرض النقد (ن1).
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي، أيضاً بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 2.388 تريليون درهم في نهاية نوفمبر2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) متجاوزاً الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 1.2 مليار درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% من 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 614 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المركزي بنسبة19.1%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة1.1%. فيما لم يتأثر التوسع في القاعدة النقدية بالانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 2.9.%
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الأصول الإجمالية للمصرف ارتفعت بنسبة 30.3% تعادل زيادة بقيمة 156 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 670 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 514 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
وجاء الارتفاع في أصول المصرف المركزي نتيجة زيادة النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 78 مليار درهم، وزيادة الودائع بقيمة 42.5 مليار درهم تقريباً، وارتفاع رصيد الاستثمارات بنحو 28 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنحو 66 مليار درهم، لتبلغ 520 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 454 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي