4 تريليونات درهم أصول بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 387 مليار درهم خلال عام، بنمو 10.5%، لتتجاوز قيمتها حاجز الـ 4 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها بنهاية نوفمبر 2023، حيث بلغت 4.
وأظهرت البيانات، أن الأصول الإجمالية زادت بنحو 30 مليار درهم خلال نوفمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة مع رصيدها البالغ 3.996 تريليون دراهم بنهاية شهر أكتوبر 2023، ويعتبر ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة مؤشراً على ارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من قبل الشركات والأفراد وعملاء البنوك عامة في الدولة، وهو أحد أهم المؤشرات على نمو الاقتصاد الوطني وتراجع المخاطر، وتعزيز مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية.
وارتفع إجمالي الائتمان بقيمة 20 مليار درهم جديدة خلال شهر واحد فقط، بنسبة نمو بلغت 1% من 1.974 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان، (القروض والتسهيلات)، بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي، ويُعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 5%، 2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 12.2% خلال شهر نوفمبر 2023.
إلى ذلك، سجل إجمالي الودائع المصرفية تراجعاً بنسبة 0.5%، منخفضاً من 2.455 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر2023.
ويُعزى التراجع في إجمالي الودائع المصرفية إلى انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% متجاوزاً الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4.%، وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، بينما ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) انخفضت بنسبة 0.5% و7.9% على التوالي، ولم يتغير مستوى رصيد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
من جهة أخرى، قال المصرف المركزي إن مجمل عرض النقد (ن1) الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»)، قد انخفض بنسبة 0.2% من 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بمقدار4.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2023.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.7% من 1922.3 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 1935.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم، متجاوزاً الانخفاض في عرض النقد (ن1).
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي، أيضاً بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 2.388 تريليون درهم في نهاية نوفمبر2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) متجاوزاً الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 1.2 مليار درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% من 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 614 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المركزي بنسبة19.1%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة1.1%. فيما لم يتأثر التوسع في القاعدة النقدية بالانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 2.9.%
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الأصول الإجمالية للمصرف ارتفعت بنسبة 30.3% تعادل زيادة بقيمة 156 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 670 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 514 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
وجاء الارتفاع في أصول المصرف المركزي نتيجة زيادة النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 78 مليار درهم، وزيادة الودائع بقيمة 42.5 مليار درهم تقريباً، وارتفاع رصيد الاستثمارات بنحو 28 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنحو 66 مليار درهم، لتبلغ 520 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 454 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي القطاع المصرفي القطاع المصرفي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء