شوراق والي جهة مراكش يترأس حفل توزيع حافلات النقل المدرسي بالجهة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش يومه الثلاثاء 16 يناير 2024 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي حفل تسليم مفاتيح 15 سيارة للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الأطفال والتلاميذ والتلميذات المتمدرسين سيما الذين يتابعون دراستهم في الوسط القروي، وذلك بكلفة مالية اجمالية قدرها 5,5 مليون درهم.
وحضر مراسيم تسليم السيارات كل من نائب رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، رئيسة مجلس عمالة مراكش، والكاتب العام لعمالة مراكش، ونائبة رئيسة جماعة مراكش ونائب رئيس جماعة المشور القصبة وعضوات وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات المستفيدة من سيارات النقل المدرسي.
وتندرج عملية تسليم سيارات النقل المدرسي في إطار تتبع والي جهة مراكش آسفي لتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش وإخراجها لحيز الوجود وتمكين الفئات الاجتماعية المستهدفة الاستفادة من المشاريع المبرمجة.
وتهم عملية التسليم 12 سيارة للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بهدف دعم التمدرس والمساهمة في محاربة الهدر والإخفاق المدرسي، وذلك لفائدة 10 جماعات ترابية حيث سيستفيد من هذه السيارات 624 تلميذة وتلميذ، و03 سيارات للنقل لفائدة ثلاثة جمعيات تشتغل في مجال الإعاقة لدعم خدمات النقل المدرسي التي تقدمها لفائدة 135 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة الحركية.
وللإشارة فإن حصيلة سيارات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها برسم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بلغت 60 سيارة بكلفة اجمالية تناهز 20,41 مليون درهم لفائدة 14 جماعة تابعة لعمالة مراكش يستفيد منها 4224 تلميذة وتلميذ منهم 62 % إناث، فيما بلغ عدد سيارات النقل المقتناة لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خلال نفس الفترة 12 سيارة بكلفة مالية قدرها 6,32 مليون درهم يستفيد منها 422 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للتنمیة البشریة جهة مراکش آسفی النقل المدرسی سیارات النقل
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″