أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن النمو المتسارع الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي، يعكس بوضوح ما يمثله قطاع الذكاء الاصطناعي من قوة دافعة ومحرك للمستقبل، مشيراً إلى أن قيادة دولة الإمارات أدركت منذ أكثر من عقدين، أهمية تبني وتطوير إمكانات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل مختلف الصناعات في العالم.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان: “هل يعتبر الذكاء الاصطناعي محركا للثورة الصناعية الرابعة؟”، ضمن أعمال الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، شارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وكريستيانو أمون الرئيس والرئيس التنفيذي في “كوالكوم”، وجولي سويت الرئيس والرئيس التنفيذي في “أكسنتشر” أيرلندا، وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وأرويند كريشنا الرئيس والرئيس التنفيذي في “آي بي إم”، وأدارتها زاني مينتون بيدوز، رئيس تحرير “ذي إيكونوميست”.

وقال معاليه إن تكامل الجهود العالمية من خلال توفير منصات فاعلة للحوار الدولي الهادف، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في تعزيز جاهزية الحكومات في القطاعات المستقبلية، ويدعم جهودها في تطوير الحلول والأدوات الكفيلة بتسريع الخطى نحو المستقبل، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في رسم خريطة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، وإرساء الأسس لمواجهتها.

وأضاف أن القرارات التي نتخذها اليوم ستشكل معالم حياة الأجيال القادمة في المستقبل، وأن تكامل دور الحكومات ومواكبتها المتغيرات العالمية، يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز ازدهارها ومساهمتها في الرحلة العالمية لصناعة مستقبل أكثر تقدما وترابطا، مشيراً إلى أن دور الحكومات والقادة اليوم يكمن في تصميم استراتيجيات مبتكرة لمواجهة آثار هذه التكنولوجيا، وضمان التكيف مع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع الشركات التكنولوجية حول العالم، لضمان الاستفادة من النتائج الإيجابية للتكنولوجيا ومواجهة سلبياتها المحتملة، وتعمل على تهيئة بيئة داعمة لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لما يمثله بوصفه قطاعا تكنولوجيا ذا دور أساسي في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة، والإمكانات الإيجابية التي يحملها للمؤسسات والشركات المختلفة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة باحتضانها أكثر من 200 جنسية ما يجعلها منصة مثالية لتطوير تطبيقات عالمية للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي يتم العمل بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها، مشيراً إلى ما تتميز به الدولة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وأطر تشريعية مرنة تضمن ازدهار الشركات التكنولوجية التي تتخذ من الإمارات وجهة لتطوير أعمالها الرقمية.

وقال إن تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب التركيز على تطوير المهارات الرقمية وترسيخ مجتمع ماهر رقمياً ومتكيف مع المتغيرات التكنولوجية، وإن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودراستها بتحدياتها وفرصها، مشيراً إلى عمل حكومة دولة الإمارات على تأهيل أكثر من 400 من المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية على المهارات والأخلاقيات والأسس الرقمية وماهية الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة “أكسفورد”، في مبادرة هادفة لتعزيز الوعي في الجهات الحكومية والمجتمع وضمان التبني الشامل للتكنولوجيا الرقمية في مختلف الجهات.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت يوماً سنوياً خاصاً بالبرمجة هو “يوم الإمارات للبرمجة” الذي يصادف 29 أكتوبر، ويحتفي بمجتمع المبرمجين في الإمارات، ويتضمن مبادرات وفعاليات لتشجيع المجتمع على اكتساب مهارات البرمجة بوصفها لغة المستقبل، مشيراً إلى أن يوم الإمارات للبرمجة أسهم في مشاركة أكثر من 100,000 من أفراد مجتمع الإمارات في كتابة سطور برمجية، ضمن مبادرة هادفة لتعزيز الوعي الرقمي وتشجيع الأفراد على بدء رحلتهم الرقمية والتميز في هذه المجالات المستقبلية، ولافتاً إلى نجاح دولة الإمارات في إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب طرق البرمجة وأسس وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وركزت الجلسة التي جاء عقدها ضمن مبادرات لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، على تطور الذكاء الاصطناعي وتحول التكنولوجيا الذكية إلى واحد من أسرع وأكثر الابتكارات تأثيرا في الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات من الإبداع إلى الإنتاج والتوزيع، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي في سلاسل القيمة العالمية، التي ستحاكي أثر المحرك البخاري في تقدم الثورة الصناعية في القرن الماضي.

وتناولت الجلسة أهمية تطوير المهارات الرقمية في استشراف المستقبل وآثار تطور الذكاء الاصطناعي على الصناعة على مستوى العالم، والحلول المتاحة أمام الحكومات والقادة لإدارة تحدياتها المختلفة، والفرص التي تتيحها حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات تحسين كفاءة الإنتاج والأنظمة الصناعية والارتقاء بجودة المنتجات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

 تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.

وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.

وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.

ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.

وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.

وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.

وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.

وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.

وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.

ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.

وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.

وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.

وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.

وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.

أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.

وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.

ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).

وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.

وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.

مقالات مشابهة

  • السواحه يجتمع بقيادات meta وgoogle لدعم الاقتصاد الرقمي
  • رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
  • “7X” تعلن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز حضورها العالمي
  • السواحه يجتمع بقيادات «meta وgoogle» لدعم الاقتصاد الرقمي والحراك الابتكاري عبر الذكاء الاصطناعي
  • شات «جي بي تي» ليس الوحيد.. 5 بدائل متاحة لمحادثات الذكاء الاصطناعي
  • ⁠جلسة تصوير جديدة لـ أصالة باستخدام الذكاء الاصطناعي (صور)
  • بعد حادثة قتل روبوت لنفسه.. علماء يتوقعون موعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر
  • 12 دولة تشارك فى ورشة أخلاقيات الذكاء الإصطناعي بالاكاديمية العربية بالإسكندرية
  • محمد مغربي يكتب: ثورة اصطناعية لذوي الهمم (2)
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي