جناح الإمارات في دافوس يستضيف جلسة حوارية حول خطورة نقص المعلومات ونشر الشائعات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شارك السير مارتن سوريل، رجل الأعمال والشخصية المرموقة في مجال الإعلام والتسويق، إلى جانب ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة “براند فاينانس”، في جلسة نقاشية نظمها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2024، تحت عنوان “نقص المعلومات والمصداقية وانتشار الشائعات”.
تطرقت الجلسة إلى سهولة انتشار المعلومات الناقصة والأخبار التي تفتقد المصداقية في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم مؤخراً، وفي الوقت الذي تتخذ فيه وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى (الإعلام الجديد) مساحة كبيرة في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.
وتطرق السير مارتن سوريل خلال الجلسة إلى التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية في ظل انتشار وسائل الإعلام الاجتماع، مشيراً إلى ضرورة مواكبتها لوسائل الإعلام الجديد من حيث سرعة نقل الصوت والصورة وسرعة انتشار المعلومة.
وتحدث سوريل انطلاقاً من خبرته في عالم التسويق والاتصال حول أهمية التأكد من المعلومة وعدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة أو نشر المعلومات غير الدقيقة، وهو ما يحدث باحتمالية أكبر عبر الاعلام الجديد والذي يعتمد على السرعة في النشر بشكل أساسي.
وقال ديفيد هاي، خلال مشاركته في الجلسة: “وسائل الإعلام والاتصال يشكلان ركيزة أساسية في مؤشر براند فاينانس العالمي للقوة الناعمة”.. مشيراً إلى أهمية الإعلام بمختلف مكوناته في تعزيز سمعة الدول، وبالتالي المسؤولية التي تترتب على جميع وسائل الإعلام الجديدة منها والتقليدية بشأن ضرورة التأكد من الأخبار ونشر المعلومات الكاملة غير المنقوصة، والابتعاد عن بث الشائعات.
وتطرق المشاركان في الجلسة إلى أهمية الثورة الرقمية والدور الهام الذي تؤديه في مختلف المجالات اليوم وناقشا أهم التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية وسلطا الضوء على عدد من التحديات التي واجهتهما في حياتهما المهنية في ظل السعي وراء الحقيقة والحفاظ على المصداقية.
وخلال النقاش، أبرز السير مارتن وديفيد هاي، الدور الرئيسي لوسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما نوها إلى المخاطر التي قد تترتب عنها مسلطين الضوء على المشهد الرقمي في عصر التقدم التكنولوجي السريع.. وأكدا أن عالم وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يتطور باستمرار.
وأبرزت الجلسة تأثير نقص المعلومات على المجتمعات والعالم بصورة عامة، وكذلك تأثير المعلومات المشوهة وغير الدقيقة على الرأي العام والحوكمة والعلاقات الدولية.
وأختتمت الجلسة النقاشية باستخلاص مجموعة من الحلول القابلة للتنفيذ، للتخفيف من المخاطر الناتجة عن نقص المعلومات أو تشويهها وجرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي وضرورة تضافر الجهود والمساعي بين مختلف قادة الصناعة والعاملين فيها، لمواجهة التحديات العالمية والحد من المخاطر الناجمة عنها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
جاءت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى يوم الاثنين الماضي لمناقشة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين لتعطي صورة إيجابية وشفافة على صعيد العمل المؤسسي ودور اللجان المشتركة في التقريب والتوافق في وجهات النظر حول إقرار مشروعات القرارات المحالة من الحكومة. وفي تصوري أن جلسة يوم الاثنين المشتركة أعطت أعضاء مجلس عُمان والمؤسسات الإعلامية والرأي العام صورة مميزة حول آفاق التعاون بين مجلسي الدولة والشورى خاصة وأن التباين حول مشروع قانون الإعلام كان كبيرا، ورغم ذلك استطاعت اللجنة المشتركة أن تتوصل إلى توافقات حول كل مواد القانون، والذي أثير حوله الكثير من النقاش رغم أنه لا يزال مشروعا. ومشروعات القوانين الثلاثة التي تم التوافق عليها والتصويت عليها بنسبة عالية جدا تعطي مؤشرا على أهمية العمل المؤسسي الوطني، وكما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في افتتاح الانعقاد الأول لمجلس عمان يوم الرابع عشر من نوفمبر الماضي أن مجلس عُمان هو جزء مهم من منظومة الدولة وبالتالي فإن التوافق والتنسيق المتواصل يُعد ركيزة أساسية في العمل الشوري.
لقد شهدت الجلسة المشتركة لمجلس عمان النقاش والتصويت على عدد من المشروعات منها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الحياة الفطرية وأخيرا مشروع قانون الإعلام، وهذا الأخير حاز على اهتمام ومتابعة جماهيرية ومهنية كبيرة، وهذا شيء متوقع كون مشروع القانون جاء بعد عقود من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام ١٩٨٤ وأدخلت عليه تعديلات محدودة ثم صدر قانون المصنفات الفنية، وأيضا، قانون المنشآت الإذاعية والتلفزيونية ومن هنا فإن مشروع قانون الإعلام الجديد شمل كل تلك القوانين في مشروع قانون واحد. ويمكن القول من ناحية مهنية وليس جزءا من الإسهام في العمل التشريعي لذلك القانون بأنه مشروع قانون مميز ويتماشى مع المتغيرات التي يعيشها قطاع الإعلام والصحافة ليس في بلادنا سلطنة عمان، ولكن على صعيد العالم، خاصة الإعلام الرقمي والتقني.
لقد كانت المناقشات حول بعض مواد تلك المشروعات القوانين من بعض أعضاء مجلس عمان جيدة وتستحق الاحترام، لكن عادة في المجالس التشريعية عندما يكون هناك توافق بين اللجان المشتركة لكلا المجلسين، فإن التصويت الإيجابي لتلك المشروعات يكون عاليا وهذا ما تم رصده خلال الجلسة المشتركة. من الأمور الموضوعية التي سادت الجلسة المشتركة هي روح التعاون والشعور بالمسؤولية الوطنية لأن إقرار مشروعات القوانين له علاقة بالعمل الوطني المؤسسي، وأيضا، له علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أن سمة التباين في الجلسات والنقاشات في المجالس التشريعية هي سمة طبيعية بحيث تكون هناك آراء متعددة لإثراء النقاش، وأيضا، لتلافي بعض قضايا الصياغة اللغوية والقانونية.
لم تستغرق الجلسة المشتركة أكثر من ثلاث ساعات وهي فترة زمنية جيدة قياسا بمشروعات قوانين مهمة للعمل الوطني، كما أن وجود وسائل الإعلام المحلية واللقاءات الصحفية والإعلامية لعدد من أعضاء مجلس عمان داخل القاعة أو في الإذاعات المحلية قد أعطى زخما لمثل هذه الجلسات المشتركة التي ينص عليها قانون مجلس عمان في حال وجود تباين بين المجلسين، مما يوجب تشكيل لجان مشتركة ثم الجلسة أو الجلسات المشتركة والتي يرأسها حسب قانون مجلس عمان رئيس مجلس الدولة، وأيضا، تعقد الجلسة المشتركة في قاعة مجلس الدولة.
إن الساحة الإعلامية تترقب الإقرار والتصويت على مشروع قانون الإعلام والذي بُذلت فيه جهود كبيرة ومضنية من الحكومة منذ وصوله إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الدولة وأدّت اللجان الفرعية واللجان الرئيسية واللجان القانونية وأخيرا اللجان المشتركة دورا محوريا على مدى الدورة التشريعية الخاصة بمشروعات تلك القوانين والتي يتوقع أن ترفع قريبا إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - تمهيدا لصدور مراسيم سلطانية لتصبح قوانين نافذة. إن الجلسة المشتركة بين المجلسين الدولة والشورى والتوافق على عدد من مشروعات القوانين سوف تتواصل في المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأيضا، تُعطي رسالة للمجتمع بأن مجلس عمان بغرفتيه «الدولة والشورى» جاء لخدمة الوطن في كل ما من شأنه التطور والتقدم لأن مشروعات القوانين هي في المحصلة الأخيرة خارطة طريق للعمل الوطني حيث توزعت تلك المشروعات الثلاثة على قضايا البيئة وحماية الحياة الفطرية وهناك حماية الودائع المصرفية والتي تهم كل مواطن ومقيم وأخيرا مشروع قانون الإعلام الذي يهم المهنيين والصحفيين والإعلاميين والمبدعين، وبما يطور من الأداء الإعلامي والمحتوى الذي يجعل القطاع الإعلامي يتطور ويتماشى مع النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه ـ. كانت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان مميزة من خلال إدارتها وفرص النقاش حسب الآلية القانونية المتبعة في مثل تلك الجلسات المشتركة ومن هنا اتجهت الجلسة وما اتسمت به من شفافية وتوافق إلى إنجاز مشروعات القوانين التي تم التصويت عليها تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية