جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية استهداف لسفينة متجهة نحو موانىء فلسطين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ عسكري تنفيذ عملية استهداف لسفينة متجهة نحو موانىء فلسطين.
بيان ميليشيا الحوثي
وقال البيان: “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ «زوغرافيا» كانتْ متجهةً إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة”.
وأضاف: “وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ”.
وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة“.
وأردف: “إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم”.
وختم المتحدث باسم ميليشيا الحوثي البيان: “واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.