الرقابة المالية: تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 81.8% على أساس سنوي.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: 6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت
اقتصادية قناة السويس: ميناءا السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
«الرقابة المالية» تصدر قواعد الاستعانة بالشركات التكنولوجية في قطاع الخدمات غير المصرفية
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 76 عقد خلال أبريل الماضي، مقابل 418 عقد خلال أبريل 2022 منخفضة بنسبة 81.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 49.8% على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 205.5 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 409.6مليون جنيه خلال أبريل 2022، بتراجع 49.8%.
وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 16.4 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2023 مقابل 39 مليون جنيه خلال أبريل 2022، بانخفاض 57.9%.
19.5 مليار جنيه تمويلات عقارية
وأعلنت الرقابة المالية قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي أبريل 2023، لتسجل 19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.1مليار جنيه خلال عام أبريل 2022 .
هيئة الرقابة المالية شركات التمويل العقاري الأنشطة المالية غير المصرفية الرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين هيئة الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية الرقابة المالية التمویل العقاری أبریل الماضی خلال أبریل جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام