الرقابة المالية: تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 81.8% على أساس سنوي.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: 6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت
اقتصادية قناة السويس: ميناءا السخنة والأدبية يستقبلان 236 سفينة خلال الربع الأخير للعام المالي 2022/2023
«الرقابة المالية» تصدر قواعد الاستعانة بالشركات التكنولوجية في قطاع الخدمات غير المصرفية
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 76 عقد خلال أبريل الماضي، مقابل 418 عقد خلال أبريل 2022 منخفضة بنسبة 81.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 49.8% على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 205.5 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 409.6مليون جنيه خلال أبريل 2022، بتراجع 49.8%.
وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 16.4 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2023 مقابل 39 مليون جنيه خلال أبريل 2022، بانخفاض 57.9%.
19.5 مليار جنيه تمويلات عقارية
وأعلنت الرقابة المالية قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي أبريل 2023، لتسجل 19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.1مليار جنيه خلال عام أبريل 2022 .
هيئة الرقابة المالية شركات التمويل العقاري الأنشطة المالية غير المصرفية الرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين هيئة الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية الرقابة المالية التمویل العقاری أبریل الماضی خلال أبریل جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد