7.6 مليار دولار مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي في دبي، بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، “نايت فرانك”.
وقفزت القيمة الإجمالية لمبيعات هذه الشريحة من المنازل بنسبة 91% في العام الماضي إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، وتم تحقيق 28% منها في الربع الأخير وحده.
وأظهر تحليل “نايت فرانك” أيضاً، أن دبي تفوقت على نيويورك في شريحة المنازل التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، إذ سجلت 323 صفقة، مقابل 159 صفقة في نيويورك.
وقال فيصل دوراني، الشريك، ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم”.
وأشار إلى أن الطلب الدولي من ذوي الثروات تضاعف أيضاً على المنازل التي تبلغ أو تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي، إذ وصل عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي.
ووفق “نايت فرانك”، لا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، إذ استحوذت على 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، وعلى 39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.
وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك”: “أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم”.
وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تم بيعها بسعر يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بـ36 صفقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول