اختتام أعمال قمة METAVSUMMIT لمستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اختتمت قمة METAVSUMMIT لمستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي الدورة السادسة والتي عقدت بمركز دبي المالي العالمي بدبي وذلك بمشاركة 3000 من الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العالمية لشركات Web3 والشركات الناشئة العاملة في القطاع بهدف اكتشاف فرص الاستثمار وجذب المستثمرين وقادة الفكر من الشركات التكنولوجية المستقبلية، وتسليط الضوء على مستقبل web3 والذكاء الاصطناعي شديد التطور، وBlockchain وMetaverse وNFTs، وشركات Fortune 500 التي تسعى إلى التنقل في المشهد الديناميكي للتقنيات الناشئة.
وأجمع ممثلو الشركات العالمية المشاركة، أن قمة METAVSUMMIT بدبي بمثابة منصة مثالية واجتماع محوري لشركات الويب 3.0 والمستثمرين، مما يعزز إنشاء علاقات تجارية دائمة، وتبادل الحلول بين الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين وشركات Fortune 500 الذين يتوقون إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول صناعة Web 3.0 سريعة التطور، مع وضع الحلول المثالية للتعامل مع أفضل الشركات الناشئة والشركات، وإقامة شراكات طويلة الأمد تستفيد من الإمكانات التحويلية للقطاع.
وناقش المشاركون، التوقعات المشتركة لإجراء معاملات تجارية هادفة وفرص الاستثمار في ذلك القطاع الواعد، فضلاً عن تثقيف الجمهور حول القوة التحويلية للويب 3.0، بما في ذلك البلوك شين والواقع الافتراضي والرموز غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى توفير منصة مخصصة للمؤسسين والمستثمرين للالتقاء وتعزيز العلاقات التجارية القيمة التي ستشكل مستقبل الصناعة، سد الفجوة بين التنظيم والتقدم في الويب3 والذكاء الاصطناعي، مع السماح لشركات التكنولوجيا المستقبلية بالبناء على أطر تنظيمية قابلة للتكيف.
كما أثنى المشاركون على البيئة الاستثمارية في مجال الشركات التكنولوجية الرائدة في إمارة دبي باعتبارها بيئة مفتوحة للتغيير، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة آمنة للنمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول