اختتام أعمال قمة METAVSUMMIT لمستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اختتمت قمة METAVSUMMIT لمستقبل الويب 3.0 والذكاء الاصطناعي الدورة السادسة والتي عقدت بمركز دبي المالي العالمي بدبي وذلك بمشاركة 3000 من الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العالمية لشركات Web3 والشركات الناشئة العاملة في القطاع بهدف اكتشاف فرص الاستثمار وجذب المستثمرين وقادة الفكر من الشركات التكنولوجية المستقبلية، وتسليط الضوء على مستقبل web3 والذكاء الاصطناعي شديد التطور، وBlockchain وMetaverse وNFTs، وشركات Fortune 500 التي تسعى إلى التنقل في المشهد الديناميكي للتقنيات الناشئة.
وأجمع ممثلو الشركات العالمية المشاركة، أن قمة METAVSUMMIT بدبي بمثابة منصة مثالية واجتماع محوري لشركات الويب 3.0 والمستثمرين، مما يعزز إنشاء علاقات تجارية دائمة، وتبادل الحلول بين الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين وشركات Fortune 500 الذين يتوقون إلى اكتساب نظرة ثاقبة حول صناعة Web 3.0 سريعة التطور، مع وضع الحلول المثالية للتعامل مع أفضل الشركات الناشئة والشركات، وإقامة شراكات طويلة الأمد تستفيد من الإمكانات التحويلية للقطاع.
وناقش المشاركون، التوقعات المشتركة لإجراء معاملات تجارية هادفة وفرص الاستثمار في ذلك القطاع الواعد، فضلاً عن تثقيف الجمهور حول القوة التحويلية للويب 3.0، بما في ذلك البلوك شين والواقع الافتراضي والرموز غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى توفير منصة مخصصة للمؤسسين والمستثمرين للالتقاء وتعزيز العلاقات التجارية القيمة التي ستشكل مستقبل الصناعة، سد الفجوة بين التنظيم والتقدم في الويب3 والذكاء الاصطناعي، مع السماح لشركات التكنولوجيا المستقبلية بالبناء على أطر تنظيمية قابلة للتكيف.
كما أثنى المشاركون على البيئة الاستثمارية في مجال الشركات التكنولوجية الرائدة في إمارة دبي باعتبارها بيئة مفتوحة للتغيير، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة آمنة للنمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب