«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التي أنشأها مؤتمر COP16، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكاترزينا كوفالسكا، عضو اللجنة الدائمة للتمويل، وجيرافات راتيسونتورن، نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وحمزة على مالك، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشيهوكو أسادا مياكاوا، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.
وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.
وأفاد بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.
وأكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تمویل العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
تكليفات حكومية لتمكين الشباب ورواد الأعمال.. نواب: خطة تستهدف زيادة التمويل
جهاز تنمية المشروعات:هناك حرصا من جانب الجهاز للعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئةنائبة:تكليفات الحكومة بدعم ريادة الأعمال، تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامةبرلماني: الدولة تلعب دورًا محوريا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب
كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن جهود الجهاز في دعم مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضمن تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال بما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع المؤسسات التنموية.
في هذا الصدد ،أشاد عدد من نواب البرلمان بتكليفات الحكومة في دعم ريادة الأعمال، مؤكدين أنها خطوة جادة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق التنمية المستدامة .
بداية،أشادت النائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بتكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال ،موضحة أن هذه الخطوة ستسهم في خلق فرص عمل حقيقة و لائقة للشباب من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي وزيادة فرص العمل.
و أكدت « نبيه » خلال تصريح « لصدى البلد» على ضرورة دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى دعم ريادة الأعمال، موضحة أن دعم وتمكين الشباب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وإيجاد البيئة الداعمة لهم للاندماج في المجتمع هو أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب،تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال،مؤكدا أن الدولة تلعب دورًا محوريا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توجيه المزيد من التمويل للمشروعات الشبابية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.
و أوضح « الشوربجي» في تصريح خاص « لصدى البلد» أن تكليفات الحكومة بدعم ريادة الأعمال، تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي يوفر للشباب بيئة مناسبة للنمو والتطوير.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا