«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التي أنشأها مؤتمر COP16، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكاترزينا كوفالسكا، عضو اللجنة الدائمة للتمويل، وجيرافات راتيسونتورن، نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وحمزة على مالك، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشيهوكو أسادا مياكاوا، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.
وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.
وأفاد بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.
وأكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تمویل العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لوفد الكنيسة: دخول الدين في المجموع يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مقترح نظام البكالوريا المصرية.
إطلاق جلسات مع مختلف الأطراف لمناقشة نظام البكالورياواستعرض وزير التعليم، الفلسفة وراء مقترح نظام البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والآراء حول مقترح النظام الجديد.
وأوضح الوزير، أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتيح أكثر من فرصة للطالب للتحسين، مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يقرر مستقبل الطالب من خلال فرصة واحدة.
وأضاف أن المقترح المطروح يرفع العبء عن الطالب وكاهل الأسرة المصرية نتيجة للكم الهائل من المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى، موضحًا أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يشتمل في المرحلة التأسيسية «الصف الثاني والثالث الثانوي» على أربع ثوابت رئيسية هي اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية.
وأوضح الوزير أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب في ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقي والقيم مع ضبط الوزن النسبي للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.
التربية والأخلاق من العناصر الأساسية لاكتمال العملية التعليميةوتابع أن الاهتمام بدخول مادة التربية الدينية في المجموع ليس الهدف منه الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى أن التربية والأخلاق تعد من العناصر الأساسية التي يجب أن تكتمل بها عملية التعليم، إذ لا يتوقف دور العلم فقط على نقل المعرفة والمهارات؛ بل يمتد ليشمل تشكيل الشخصية وبناء القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية مثل الأمانة، والإيثار، واحترام الآخر، وغيرها من القيم التي تعمل على تهيئة الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة الإنجيلية بمصر لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية.
وثمّن وفد الطائفة الإنجيلية بمصر، الشرح التفصيلي للوزير محمد عبد اللطيف حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء