«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التي أنشأها مؤتمر COP16، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكاترزينا كوفالسكا، عضو اللجنة الدائمة للتمويل، وجيرافات راتيسونتورن، نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وحمزة على مالك، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشيهوكو أسادا مياكاوا، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.
وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.
وأفاد بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.
وأكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تمویل العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوار في زمن القتل
قامت كثير من المجتمعات على إعلاء قيمة الحوار، فمنذ الحضارات القديمة كان الحوار ركيزة أساسية للتعايش في مجتمع واحد مختلف في ألوانه وأطيافه، على الرغم من أن المسيطر على التاريخ السياسي هو العنف والصراعات، إلا أنه لا يُمكن إنكار وجود الحوار في التاريخ الاجتماعي وإن كان بصورة خفيفة أحيانا، فكونفوشيوس كان يحاور المجتمع الصيني، وسقراط كان يحاور المجتمع الأثيني، وهكذا مرورا بالأنبياء والفلاسفة والحكماء، الجميع كان يحاول التغيير بعدة أدوات ومن ضمنها الحوار، ولذا نجد القرآن يذكر ذلك بصيغ مفرداتية مختلفة منها الجدال كما في قوله تعالى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (النحل: 125)، أو في قوله: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (العنكبوت: 46)، والحوار في ذاته ينبع من معرفة داخلية بأهميته في البناء والوصول إلى الحالة الوسطية بين الطرفين المختلفين، ومن هنا يأتي السؤال: هل ما زال الحوار مجديا في عالم ممزق؟
يفترض هذا المقال أن الحوار ما زال مجديّا في عالم مماثل، وينطلق لمجادلة ذلك من خلال ثلاثة جوانب رئيسة هي: الجانب السياسي، والجانب الاجتماعي، والجانب الفكري والثقافي.
في المستوى السياسي، يُمكن القول إن قيمة الحوار يُمكن تقسيمها لمستويين، هما المستوى الخارجي، والمستوى الداخلي. فالمستوى الخارجي يُمكن ملاحظة أن كثيرًا من النزاعات الدولية يكون الحوار هو نهايتها، فبجلوس الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار والمفاوضات يُمكن الخروج بنتيجة معينة لحل النزاع الحاصل، على الرغم من أن هذا يكون في بعض الأحيان حوارًا غير متكافئٍ إذ إنه ينطلق في ثلاثة مستويات رئيسة، هي طرف غالب وطرف مغلوب، أو طرفين متساويين، أو طرفين متفاوتين في القوة لم يصل معهما الصراع العسكري إلى نتيجة، وهذا ينطبق على الصراعات متعددة الأطراف، ولكلّ تفصيلها وطريقة التفاوض فيها، وفي كثير من الأحيان تكون نتيجة المستوى الأول الوصول إلى مصلحة الطرف الغالب، وهذا ما حدث على سبيل المثال مع أمريكا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة المستوى الثاني مختلفة بحسب ظروف التفاوض لكنها في أحيان كثيرة تصل إلى اتفاقية لمصلحة الطرفين، وهذا ما حدث مثلا في المفاوضات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة التي نتج عنها اتفاقية سالت ومعاهدة ستارت في الحد من سباق التسلح النووي. أما المستوى الثالث فإن الأمر فيه يعتمد على مصلحة الطرفين أيضا في حال استطاع الطرف الأضعف الوصول إلى حلفاء أكثر قوة واستخدم أدوات تفاوض جيدة يُمكنه من خلالها الوصول إلى حل في مصلحة الطرفين، وهذا ما تحاول الآن أوكرانيا الوصول إليه إذا وصل الصراع الحالي لطاولة المفاوضات، لذلك فإن إمكانية تخلي أمريكا عن أوكرانيا في فترة ترامب الحالية يشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة للأهداف الدفاعية الأوكرانية في المفاوضات.
هذا الحوار بين الأطراف الدولية باعتبار الفاعل الدولي الأول (الدولة) يُمكن أن ينطبق أيضا على الأطراف الأخرى، مثل حركات المقاومة أو الميليشيات في تفاوضها مع الدول، فإن الأمر كثيرًا ما ينقاد في النهاية -إذا لم تستطع الدولة التغلب على الحركة- لطاولة حوار تحاول الدولة فيه تحقيق القدر الأكبر من المصلحة.
أما المستوى الثاني من الحوار في الجانب السياسي فيتعلق بالسياسة الداخلية، فكلما زاد الحوار الداخلي استطاعت الدولة أن تصل إلى رضا شعبي حول سياساتها، إذ إن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقًا بزيادة الحركة النقدية داخل المجتمع، مما يُمكّن الحكومة من قياس مستوى الرضا عن سياساتها وتطوير الجوانب غير المرضي عنها، وكلما زاد الحوار بين الحكومة والمجتمع، زاد نجاح السياسات العامة للحكومة لأنها استطاعت معرفة ما يدور في المستوى الشعبي وما هي المتطلبات أو الاحتياجات، ولذلك تجد أن الدول الدكتاتورية في الغالب تغيّب مثل هذه الحوارات الداخلية، لأنها تدرك أن السياسات اتُّخذت من طرفٍ واحد دون استخدام أدوات علمية واضحة. هذا الحوار الداخلي يُمكن أن يتزايد من خلال عدة أدوات منها المشاركة المجتمعية الذي ينطلق من إشراك المجتمع في عملية صنع القرار وتقوية المجالس التشريعية والاستشارية من خلال منحها الأدوات اللازمة، وحرية الصحافة والإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والشفافية والمساءلة.
أما الجانب الاجتماعي، فإن الحوار يؤدي دورًا مهمًّا في تقليل التوترات الاجتماعية والطائفية، فإن فتح المجال للحوار والمعرفة قادرٌ على تعريف الأطراف المختلفة في البلد الواحد أو البلدان المختلفة ببعضها، ومعرفة الآخر أمرٌ لا بدَّ منه للوصول إلى حالة السلام معه، إذ إن الجهل يؤدي للتطرف، لأنه مبني على أفكار نمطية غالبًا ما تكون غير حقيقية أو مضخمة بطريقة لا يعتقد بها الآخر. هذه الخُلطة بالآخر قادرة على كسر أصنام الأفكار النمطية ومحاولة السماع منه لا عنه، هذه المعرفة من خلال التعارف والتحاور -دون أي أفكار مسبقة أو نمطية تشكّلت من خلال الجهل بالآخر- يُمكن أن تؤدي في النهاية إلى الاعتراف به، وهذا الاعتراف لا يعني ضرورة أخذ ما عنده من أفكار أو الاعتقاد بها، ولكنه يعني الاعتراف بأنه شريك في الوطن أو الدين أو الإنسانية فـ«الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق» كما قال الإمام علي. كلّما انطلقت الأطراف المختلفة إلى الآخر من خلال الحوار لا القتل، كان ذلك أكثر استقرارًا للمجتمع وأقل ضررًا به، وعلى الرغم من أن السائد هو الصراع والتقاتل، إلا أن الحوار ليس مستحيلاً، والتعرف على الآخر ليس متأخرًا،
والنظر إلى الجمال الإلهي في الوجود باختلافه ليس كفرًا، لكن يجب أن يؤسس لهذا الحوار من يقودون هذه الأطراف أيًّا كانت، فكما أن الحوار السياسي يبدأ من الحاجة الاضطرارية للسياسيين، فإن الحوار الاجتماعي كذلك، مما يؤدي في النهاية إلى تطور الفكر الاجتماعي والوصول إلى حالة من الاعتراف بأن الصراع ليس حلّا، والتجربة البشرية التاريخية أثبتت أن الأمر ممكن الحصول، لكنه يحتاج إلى حراكٍ حقيقي وجاد، فالذي يتَّحد لرسالة فيها شعرة -كما حدث في اجتماع الفاطمي العاضد لدين الله ومحمود بن عماد الدين زنكي لمواجهة الحملة الصليبية لآمالريك الأول- يستطيع أن يتحد لما هو أكبر من ذلك، لثمانية وأربعين ألف شهيد وأضعافه من الجرحى والمدمرة بيوتهم.
أما الجانب الفكري، فإنه جزء من الحوار الاجتماعي، لكنه يتعلق بالأفكار والثقافة، فإن مثل هذا الحوار قادر على محاربة التطرف من خلال التعرف -مرة أخرى- على أفكار الآخرين وقناعاتهم، منهم لا عنهم، فمثل هذا الحوار قادر على أن يخلق تصاعدا للحالة النقدية في المجتمع، مما يؤدي بالضرورة إلى الحوار الاجتماعي ومن ثم الحوار السياسي. إن الحوار الفكري هو المؤسس الأول للعقلانية الاجتماعية التي تؤدي بالمجتمع إلى أن يصل للحوار الهادئ والنسبي دون إقصاء أو تهميش، مما يمكّنه من الوصول إلى حالة مراجعة للأفكار الإيجابية أو السلبية التي يؤمن بها ومن ثم إعادة المراجعة. هذه الحالة من المراجعات الفكرية والاجتماعية، تؤسس لنقد المجتمع لذاته، مما يمكّنه من التطور الذاتي والمعرفي، على أن هذه الحالة لا بد أن تصاحبها حريّة فردية يُمكن من خلالها النقد والمراجعة دون الاغتيالات الاجتماعية ممكنة الحدوث، لأن مثل هذا قادر على أن يعيد المجتمع إلى النقطة الصفرية التي انطلق منها في البداية.
يُمكن القول إن التجربة البشرية تتطور من خلال الحوار مع الآخر ومعرفته، والحوار مع الذات ومعرفتها، والحوار مع المعرفة ونقدها، ثم إيجاد أفكار جديدة أكثر صحة واستدامة، والخروج من تنميط الذات والآخر، على الرغم من أن هذا التنميط ليس شيئا سلبيا بالضرورة، فإن الكثير من النمطيات مكوّنة للهوية وحافظة لها من الضياع الهوياتي الذي كثيرًا ما يدعو له العالم اليوم، لكنها في الوقت ذاته مانعة من النقد الذاتي والنقد الخارجي، مما يجعل المجتمع حبيس ذاته ونمطياته في كثير من الأحيان، ولا يُمكن الخروج من ذلك إلا من خلال الخُلطة والتحاور، مع الأنا والآخر، فالشك أول المعرفة و«لم يكن يقين قط حتى كان قبله شك»، فأولى الناس بالشك في نمطياتهم عن ذواتهم وعن الآخر هم من يدّعون المعرفة ويدعون إليها، ومن خلال الحوار يُمكن أن يصلوا إلى تقبّل الآخر والاعتراف به وأفكاره دون الحاجة إلى إقصائه أو تهميشه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية