النيابة الإدارية تحيل طبيبا وممرضتين إلى المحاكمة التأديبية لإهمالهم واجباتهم الوظيفية بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية في أبوتيج بإحالة طبيب وممرضتين من أحد مستشفيات محافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية لإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية. الأمر الذي كان سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، كان قد أدخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين واستئصال الغدانية تحت التخدير العام، ما كان له تداعيات أدت إلى وفاته وشمل الاتهام طبيب التخدير وممرضة قسم الجراحة وممرضة العمليات بالمستشفى
وكانت نيابة أبو تيج الإدارية قد تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بأسيوط حول الواقعة، حيث كشفت تحريات المستشار محمد حسن، تحت إشراف المستشار خالد الشربيني مدير النيابة، أن الطفلة المتوفاة وقد تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين واستئصال الغدانية تحت التخدير العام.
وبعد الانتهاء من العملية ونقله إلى غرفته، لاحظ والده أن تنفس ابنه أصبح أكثر صعوبة ولون بشرته يتحول إلى اللون الأزرق، فهرع إلى غرفة التمريض وأبلغ الممرضة بحالته. الحالة، الذي حضر بدوره. التقطت الطفل وأعادته إلى غرفة العمليات حيث حاول أكثر من طبيب إنعاشه لمدة ساعة وقرروا نقله إلى مستشفى آخر مجهز بوحدة العناية المركزة.
كما أكد في تقرير دخوله إلى العناية المركزة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، وقصور في وظائف الجهاز التنفسي، وإعاقة دخول الهواء إلى الرئتين، تغير في مستوى الوعي، وتشنجات عصبية متكررة، وعدم انتظام ضربات القلب. مما اضطر الطفل إلى توصيله بجهاز التنفس الصناعي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاج الطبي له وفق البروتوكول المتبع في العناية المركزة، وهي الحالة التي بقي عليها قرابة الشهر حتى ساءت حالته الصحية وسكتة قلبية ومشاكل. حصل. تنفسي. فشلت وظائفه وفشلت محاولات إنعاشه القلبي الرئوي وتوفي رحمه الله.
وأجرت نيابة أبوتيج الإدارية تحقيقات موسعة استمعت فيها إلى شهادة كل من: أخصائي الأذن والأنف والحنجرة الذي تم تكليفه بتفقد غرفة العمليات بالمستشفى بعد الحادث، وأخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، ورئيس قسم التخدير وأربعة أطباء تخدير. . وطاقم التمريض بالمستشفى وقسم العمليات والمشرفين عليهم ومسؤول الخدمة ومساعد غرفة العمليات ووالد الطفل المتوفى الذي ذكر أنه تنازل عن السجل الجنائي بسبب رغبته في الحفاظ على جثمان مات ابنه "دون تشريح الجثة".
كما ضبطت نيابة أبوتيج الإدارية التحاليل الطبية للطفل المتوفي التي تم إجراؤها قبل العملية، وتذكرة الدخول للمستشفى، ومذكرة رئيس قسم التمريض بالمستشفى، ودفاتر توزيع العمل، ومحضر العمليات، وتسليم واستلام تذاكر الدخول إلى المستشفى يوم الحادث، وتقرير مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون العامة بإدارة صحة أسيوط، والتقرير الطبي المعد عن طريق الأذن والأنف. واستشاري حنجرة لفحص فاتورة الطفل المتوفى.
وأسفرت التحقيقات، في ضوء إفادات الشهود والمستندات المصاحبة، عن ارتكاب المتهمين إهمالاً جسيماً في أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك على النحو التالي الأول طبيب التخدير الذي يقوم بتخدير الطفل المتوفى وقت استئصال اللوزتين واستئصال الغدانية.
وبدأ بإجراء التخدير العام للطفل دون التأكد من تاريخه الطبي، وبيان لياقته الطبية لإجراء العملية الجراحية، ودون التأكد من توفر الفحوصات والفحوصات الطبية اللازمة.
وأوضح أنه تم إخراج الطفل من غرفة العمليات بعد إجراء العملية الجراحية دون التأكد من سلامة مظاهر الشفاء التام، وفي حالة انخفاض نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدم نتيجة قصور الرئة بعد الجراحة . تخدير. وقصور وظائف الجهاز التنفسي وعدم قدرة الطفل على التعبير عن مستوى وعيه. وأدى ذلك إلى تغير في ضربات القلب وتشنجات عصبية متكررة انتهت بوفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.
وكلف أحد العاملين في الخدمة الصحية بتسليم الطفل فور الانتهاء من العملية الجراحية إلى القسم الاقتصادي دون حضور أحد أعضاء تمريض القسم المذكور، ومخالفة البروتوكول الطبي المعمول به في هذا الشأن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز أبوتيج النيابة الإدارية غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.