حبس سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بـ حبس سيدة لقيامها بمماسة الأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على سيدة بعد قيامها بإدارة وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والترويج عن نفسها لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال بمقابل مادى 4000 جنيه دون تمييز، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، تفيد بقيام "ش.ح.ح"، 36 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة قرية البنا مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك تقوم من خلالها بتسهيل الدعارة عن نفسها وتدعو فيه الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام لممارسة الجنس بدون تمييز مقابل مبلغ 4000 جنيه مصري.
وجرى تشكيل حملة أمنية من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنها حال تواجدها بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس سيدة حبس النيابة العامة الأعمال المنافية للآداب
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب