وزير الخارجية ورئيس الحكومة التونسية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وتونس.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، رئيس الحكومة التونسية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية، وفق حساب وزارة الخارجية بمنصة (إكس).
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
???? | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوس ???????? pic.twitter.com/HQdrHVRW6T
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تونس وزير الخارجية الحکومة التونسیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي