أخبار الاقتصاد والأعمال هل يتراجع بنك اليابان عن سياساته التيسيرية؟
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل يتراجع بنك اليابان عن سياساته التيسيرية؟، الصناديق الأجنبية ضد السندات الحكومية اليابانية التي يُطلق عليها صانعة الأرامل نتيجة التداولات المؤدية لنتائج عكسية بشكل متكرر على مدى .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يتراجع بنك اليابان عن سياساته التيسيرية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصناديق الأجنبية ضد السندات الحكومية اليابانية (التي يُطلق عليها "صانعة الأرامل" نتيجة التداولات المؤدية لنتائج عكسية بشكل متكرر على مدى العقدين الماضيين، في ظل المراهنات الفاشلة) من خلال بيعها على المكشوف، على أمل أن اليابان لن تستطيع تحمل الضغط على سنداتها وسوف تضطر في النهاية لرفع الفائدة.
أدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير والتخلي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر، إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.
عوامل مؤثرة
اليابان سوف يتجه للتخلي عن سياسة التيسير التي يتبعها، مرجعاً ذلك إلى عددٍ من العوامل الرئيسية، وأهمها تباطؤ وتيرة رفع الفائدة بالنسبة للاقتصادات الكبرى، لا سيما وأن الفيدرالي الأميركي الذي ثبت معدلات الفائدة في اجتماعه السابق من المتوقع أن يشجع تباطؤ معدلات التضخم اتجاهه للتخلي عن سياسة التشديد النقدي المتبعة، وقد يتم يشهد الاجتماع المرتقب هذا الشهر تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
البنوك المركزية والاقتصاد العالمي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "بينما البنك اليابان يتبع سياسة التيسير مخالفاً اتجاهات البنوك المركزية الأخرى (التشديد النقدي)، فمن غير المرجح أن يعدل عن سياسته في الوقت الذي تتجه في تلك البنوك نفسها إلى التراجع تدريجياً في المرحلة المقبلة وفي ضوء بيانات التضخم الحالية مع الوصول لذروة رفع الفائدة، وبما يبشر بعدم وجود ارتفاعات شديدة جديدة لأسعار الفائدة، ربما باستثناء الوضع في بعض الاقتصادات الناشئة".
في اجتماعه السابق في يونيو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظاً على سياسته النقدية التيسيرية. وذكر أنه ثبت معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، كما أنه لم يجر تغييرات على ضوابط منحنى العائد، في خط متوازٍ مع اعتقاد المسؤولين بأن التضخم سوف يتباطأ خلال الأشهر المقبلة.
وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق، باتخاذ الخطوات المناسبة في مواجهة الضعف المفرط لـ "الين"، وهو ما اعتُبر بمثابة مؤشر على تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم العملة.
وفي الوقت نفسه لا يرى بأن الضغوطات التي يواجهها الين الياباني من شأنها أن تدفع المركزي في اتجاه العدول عن سياسته، مشيراً إلى أن معدلات التضخم أقل بشكل واضح من معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهو عامل يدعم بشكل أو بآخر اتجاهات البنك المركزي الياباني، ولا سيما في ضوء مقومات الاقتصاد الياباني الكبيرة والتي تؤهله للمرور من الأزمة التي ترتبط بشكل واضح بضغوطات اقتصادية عالمية.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 3.2 بالمئة الشهر الماضي، على أساس سنوي، طبقاً للبيانات الرسمية، وذلك بعد ارتفاع 3.1 بالمئة في مايو. تجاوزت معدلات التضخم في يونيو (للشهر الـ 13 على التوالي) المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان عند 2 بالمئة. أظهرت بيانات منفصلة تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في مايو، وهو ما يعكس المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير، وفي ضوء تأثر الطلب العالمي أيضاً.اجتماع الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي قراره".
ويعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعه في 25-26 يوليو الجاري، فيما من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو.
وفيما أشار إلى أنه "إذا ما استمر الين في التراجع، وإذا ظل التضخم في ارتفاع، سيكون بنك اليابان مجبراً على أن يتدخل (..)"، شدد على أن البنك "لن يغامر بجر البلاد إلى الركود ورفع الفائدة.. ربما من مصلحة اليابان حالياً الإبقاء على الين الضعيف بدون مبالغة، والإبقاء على السياسة النقدية متكيفة ومتساهلة".
الين بالقرب من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر الماضي. ويعادل الدولار حالياً حوالي 139 ين ياباني.
الميزان التجاري
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاقتصاد الياباني يمثل حالة مختلفة نسبياً، لا سيما أنه يواجه مجموعة من التحديات الخاصة علاوة على التحديات المرتبطة بالضغوطات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الأخيرة مثل الصراع الروسي الأوكراني.
ويضيف: "تعتمد طوكيو بشكل واسع على الصناعة، فيما تستورد كثيراً من الموارد الاقتصادية الأولية لتشغيل تلك الصناعة، وهنالك تقارب نسبي بين إجمالي حجم الواردات وإجمالي الصادرات"، في إشارة إلى تأثر القطاع الصناعي الذي تعتمد عليه البلاد بالتداعيات الخارجية الممتدة وانعكاساتها على معدلات التضخم المرتفعة حول العالم.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن اليابان تعرضت لتحديات واسعة مرتبطة بالأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار الخامات، وكذلك أسعار النفط العام الماضي (التي وصلت في فترة من الفترات إلى أكثر من 115 دولاراً للبرميل، وكذلك القفزة بأسعار السلع ومن بينها القمح الذي تجاوز سعره في فترة من الفترات 500 دولار للطن، وارتفاع الشحن والتكاليف.. إلخ).
وفيما يواجه قطاع الصناعة في اليابان تحديات خاصة خلال العام الجاري، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في اليابان عن العام الماضي 2022، إلى أن:
قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 تريليون ين (حوالي 918.74 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال. ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 18.2 بالمئة إلى 98.19 تريليون ين (763.47مليار دولارً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصُّلْب.طوكيو من تحديات داخلية مرتبطة بانخفاض عدد السكان وارتفاع المعدلات العمرية ونقص القوى العاملة، ناهيك عن الدين العام الذي وصل إلى حوالي 250 بالمئة من حجم الناتج.
لكنه رغم تلك التحديات مضى بنك اليابان في سياساته التيسيرية من أجل تنشيط الأسواق، مستغلاً ما يتمتع به الاقتصاد الياباني من مقومات مختلفة، وقدرته على سداد أي أعباء خارجية، ولا سيما أيضاً أن معدلات التضخم عند مستوى 3.2 بالمئة وتقترب من المستهدف عن 2 بالمئة، وبالتالي فإن "التضخم لا يزال في الحدود الآمنة للدول الكبرى".
ويضيف: "معدلات التضخم في اليابان بلغت مطلع العام الجاري أعلى مستوى لها في نحو 40 عاماً، عند 4.2 بالمئة، وكانت في ديسمبر عند 4 بالمئة، ثم تراجعت حتى بلغت 3.2 بالمئة وحدث نوع من الاستقرار النوعي في الشهور الأخيرة، وبالتالي فإن بنك اليابان وإن كان يفكر في التراجع عن سياساته لكان من الأحرى به أن يتراجع عنها بشكل قوي في وقت سابق، بينما الآن وهناك استقرار في معدلات التضخم، وتراجع من أعلى مستوى مُسجل، فمن غير المرجح أن يتراجع عن سياساته رغم الضغوط".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفیدرالی الأمیرکی التضخم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.