النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي.
اقرأ أيضًا.. النيابة العامة تحذر من السلوكيات الآثمة للاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصّصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عددٍ من البنوك السعودية، وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتمّ إرسال الأجهزة الإلكترونية إليهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
الاحتيال الماليوبتفتيش مساكن المتهمين، عُثر على عددٍ من الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال، وأجهزة جوّال مخصّصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وستتم إحالتهم الى المحكمة المختصّة؛ للمطالبة بالعقوبات المشدّدة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها كافة، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة إلى العدالة لإيقاع العقوبات المشدّدة عليهم، مؤكداً ضرورة التحقّق من أيّ اتصالٍ يرد بشأن عروضٍ وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية؛ للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا